تقدم عدد من المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين ، ببلاغ الى المستشار هشام بركات ، طالبوا فيه بالتحقيق مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسه احتياطيا على ذمة اتهامه فى عدد من القضايا ووجود بلاغات ضده بالنيابة العامة وإعادتة الى السجن . واكدوا انة تم حصر اتهامات مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة"،رغم وجود عدة بلاغات تم تقديمها ضد المخلوع ورموز نظامة تتهمة باهدار المال العام ولم يتم اتخاذ اجراء فيها منها القضية المعروفة بأرض المعارض والمتهم فيها بإهدار 6 مليارات جنيه. واضافوا ان قرار الإقامة الجبرية سينتهى منتصف الشهر الجارى عقب انتهاء حالة الطوارىء ، وبذلك سيكون مبارك حرا طليقا.