تراجع الاحتياطي النقدي والمساعدات الخليجية تضع حكومة الانقلاب فى ورطة

أعلن البنك المركزى، اليوم، عن تراجع الاحتياطات الدولية لدى البنك ل 18.5 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت الاحتياطات لدى البنك فى شهر سبتمبر السابق عليه قد بلغت نحو 18.7مليار دولار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه دول الخليج أنها ستعاود النظر فى المساعدات التى تقدمها للحكومة المصرية، وخاصة مساعدات الإمارات والسعودية، الأمر الذى سيؤثر بالتبعية على خطة الحكومة فى توفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية، وخاصة المنتجات البترولية.

ومن جانب آخر اعتبر تقرير بنك أوف أمريكا أنه فى حالة عدم تقديم الخليج لحزمة جديدة من المساعدات بخلاف ما تعهد به بالفعل، والذى بلغ 12 مليار دولار، فإن ذلك سيمثل مشكلة كبيرة أمام الحكومة، وذلك فى ظل الالتزامات المتعلقة بسداد الديون، وفى مقدمتها سداد مليار دولار من الديون القطرية بنهاية العام الحالى، كما أن هناك سندات قطرية ب2.5 مليار دولار من غير المرجح مد آجالها بعد نوفمبر 2014، بالإضافة إلى توفير المنتجات البترولية ما لم يتم ضخ كميات جديدة من قبل دول الخليج.

واعتبر البنك الأمريكى أن الاحتياطات الحالية أقل ب6 مليارات دولار من مقاييس النظام المنخفض للمؤشر الذى وضعه صندوق النقد الدولى للاحتياطات الملائمة، وإن كان المقياس الخاص بصندوق النقد تم إعداده لإرشاد دول محددة "مصر ليست منها وليس مقياسا معمما"، إلا أن التقرير اعتبره يقدم مؤشرا على مخاطر الاحتياطى المصرى.