"استقلال القضاء لرفض الانقلاب" تطالب بإحالة قضاة "مهزلة القرن" للجنة الصلاحية

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب باحالة القضاة المشاركين في محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسي ورفاقه المعروفة اعلاميا ب"مهزلة القرن" الي لجنة الصلاحية ، بعدما خالفوا القانون والدستور وتصدوا لمحاكمة منعدمة الصلة بالقانون والدستور ومليئة بالتسيس والخصومة ، ولم يستجيبوا لطلب رئيس الجمهورية المختطف بالسماح له بالخروج لممارسة عمله الدستوري ومحاسبة من قام بالانقلاب العسكري الدموي .
وأوضحت الجبهة أن تشكيل المحكمة وممثل الادعاء ، يحمل خصومة واضحة مع الرئيس ورفاقه ، فعضو اليسار المستشار احمد ابو الفتوح خريح كلية الشرطة ، وعضو اليمين في مهزلة القرن المستشار حسين قنديل صديق الزند في جمعياته الانقلابية ضد الرئيس وموقع علي بيان لنادي الزند ضد الرئيس والاخوان ، ورئيس المحكمة المستشار احمد صبري اعطي لشفيق براءة وينظر قضتين للإخوان وافصح عن موقفه المخاصم مع الرئيس في غضبه تجاهه ، أما ممثل الادعاء رئيس النيابة المستشار مصطفي خاطر بينه وبين الرئيس خصومة اشار لها في مذكرة رسمية تقدم بها الي النائب العام وقتها.
وأشارات الي ان منع المحامين الموكولين عن رفقاء الرئيس من دخول القاعة ، وتعمد النيل من كرامتهم ، وكذلك الصحفيين الرافضيين للانقلاب ، ومنع البث التلفزيوني للجلسة والحشود الأمنية الهائلة خارج وداخل قاعة المحكمة ، يؤكد انعدام الشفافية من الجلسة الأولي لمهزلة القرن ، والتدخل الخارجي في ادارة المحاكمة الهزلية.
وأكدت الجبهة أن الانقلاب العسكري منعدم قانونا وهو والعدم سواء ، وبالتالي فالمادة 152 من الدستور سارية والتى نصت فقرتيها الأولى والثالثة علي طريقة محاكمة الرئيس بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، بصدور قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، بمحكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام .
وأكدت الجبهة أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ، وبالتالي ، فليس من حق المحكمة ان تتصدي للقضية من منطلق اعترافها بالانقلاب الذي اطاح برئيس الجمهورية الشرعي ، واختطفه في مكان مجهول ، لأن هذا من قبيل ابداء الرأي السياسي المحظور سلفا بموجب الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون السلطة القضائية.
وطالبت الجبهة الممثليين الحاليين للسلطة القضائية بتعليق كافة القضايا المتعلقة بالصراع السياسي ، بين معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية من جانب ، وبين قادة انقلاب 3 يوليو ، حفاظا علي استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وشرفه ، مؤكدة أن الاستمرار في العدوان علي استقلال القضاء يشكل جريمة يعاقب عليها القانون عاجلا او اجلا.
وجددت الجبهة دعمها الكامل والمستمر للقضاة الشرفاء الذين اعلنوا بوضوح عدم جواز تصدي القضاء للمحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي ورفاقه ، أو توريطه في تصفية الحسابات السياسية لصالح سلطات حاكمة غير شرعية ، مؤكدة أن صمود القضاة الشرفاء بات مربكا لقادة الانقلاب .