المتحدث بإسم الوسط: محاكمة الرئيس باطله قانوناً وفقاً لدستور 2012

قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إنه وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدره من وصفه ب"الإنقلاب" بعد الإطاحة بإرادة الشعب وإهدارها فى 3 يوليو، فقد تم تعطيل دستور 2012، ولم يتم إلغاؤه، وعليه يصبح هو المرجعية الوحيدة ما لم يكن هناك قوانين سارية تتعلق بمحاكمة الرئيس، على حد قوله.
وأضاف فاروق - فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً :"بما أن المادة 152 من الدستور قد نصت على أن الإتهام يوجه للرئيس بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب و لا يصدر إلا بأغلبية الثلثين، وأن يحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وعليه فإن هذه المحاكمة تصبح غير مستوفية للشروط من حيث الشكل والإجراءات وتسقط تلك الإتهامات فى بئر البطلان، وهذا ما يوضح حالة الرعب التى وصل إليها الإنقلاب ويفسر سبب الذعر من مجرد طرح فكرة تحدث الرئيس أمام المحكمة، والتى قد يعقبها إصداره لقرارات جمهورية ربما تدخل الإنقلاب فى مرحلة جديدة من الحرج والتخبط".
ووجه "فاروق" رسالة إلى الرئيس "مرسي"، قائلا:" أيها الرئيس لقد ألقيت فى قلوبهم الرعب وأربكتهم و قد صمت جبرا.. فماذا ستفعل إذا تحدثت إختيارا؟".