داخلية الانقلاب.. الشعار "أمن".. والفعل "قتل واعتقال"

أسقطت أمن الشارع من حساباتها وتفرغت لقمع معارضى الانقلاب
استطلاع رأى: 73% من المصريين يفتقدون الشعور بالأمن بعد انقلاب يونيو
الداخلية تنفق 400 مليون جنيه على الحملات الأمنية ضد مؤيدى الشرعية
بناء سجون جديدة بملايين الجنيهات فى ظل ظروف اقتصادية صعبة
قطرى: الداخلية تبيع الوهم للشعب المصرى بأنها استردت عافيتها
عسران: قوات الأمن فى ذاتها تمثل مصدر تهديد لأمن المواطنين
تُهدر سلطات الانقلاب العسكرى الدموى مئات الملايين من الجنيهات وتكبد داخلية الانقلاب خزينة الدولة خسائر مالية يومية فقط من أجل القبض على مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب فى طول البلاد وعرضها، هذا فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة اقتصاديًا وتشكو طوائف عديدة من الشعب المصرى من قسوة الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار التى وصلت إلى حد ألهبت فيه جيوب المواطنين ولم يعد معها الرجل البسيط قادرا على شراء احتياجاته اليومية من الغذاء.
وتتكلف الحملات الأمنية التى تشنها وزارة داخلية الانقلاب الدموى منذ الانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية يوم 3 يوليو الماضى للقبض على رافضى الانقلاب ما يقرب من (400 مليون جنيه)، هذا ما كشفه مصدر أمنى بوزارة داخلية الانقلاب.
وأوضح المصدر أن الحملة الأمنية الواحدة التى تقوم بالقبض على أعضاء التحالف الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين تُصرف لها (20) ألف جنيه مكافأة للضباط والجنود المشاركين فى الحملة. مؤكدًا أن وزارة الداخلية رصدت مبلغ 80 مليون جنيه كدفعة أولى لبناء سجن جديد.
ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم الكشف فيها عن حجم الأموال التى تهدرها وزارة الداخلية منذ الانقلاب بجانب ميزانيتها الضخمة, فقد سبق وأن نشرت صحف مصرية موالية للانقلاب العسكرى خبرين عن حجم ما أنفقته وزارة الداخلية من مكافآت للضباط والجنود التابعين لها عقب مذبحة فض الاعتصام فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر.
وقالت صحيفة المصرى اليوم -داعمة للانقلاب العسكرى- إن وزير الداخلية أمر "بصرف مكافأة مالية لضباط وأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، بإجمالى 245 مليون جنيه تقريبًا، عن فض اعتصامى أنصار الرئيس محمد مرسى بميدانى «رابعة العدوية ونهضة مصر»، وبدأت قطاعات الأمن العام والوطنى والمركزى ومديريتا أمن القاهرة والجيزة صرف المكافأة تحت بند «مكافأة استثنائية»، بواقع 30 مليونًا كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف لبقية أعضاء هيئة الشرطة".
ونقلت الصحيفة ذاتها عن أحمد الهلباوى -رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة- أن الوزارة صرفت مبلغ 225 جنيهًا للأفراد الذين يبلغ عددهم 380 ألف فرد تقريبًا، ما بين أمناء وأفراد وخفراء، مشيرًا إلى أن ذلك المبلغ تم صرفه لجميع الأفراد على مستوى الجمهورية كحافز تشجيعى لما بذلوه من مجهودات فى الفترة منذ 30 يونيو حتى الآن.
وفى السياق نفسه، أوردت صحيفة الوطن المقربة من قادة الانقلاب العسكرى خبرا عنونته ب"الداخلية تنتهى من إنشاء "ليمان جمصة" شديد الحراسة فى الدقهلية بتكلفة 750 مليون جنيه"، وأشارت إلى أن السجن يحتوى على 6 عنابر للسجناء، تم تخصيص أربعة منها للرجال، كل عنبر مكون من ثلاثة طوابق، كل طابق به 32 زنزانة، بطاقة استيعابية تصل إلى 96 زنزانة للعنبر الواحد، بإجمالى 384 زنزانة، وكذلك عنبرين للنساء، كل عنبر مكون من ثلاثة طوابق، ويشتمل كل طابق على 24 زنزانة، أى بقدره استيعابية تصل إلى 72 زنزانة للعنبر الواحد، بإجمالى 144 زنزانة وأن تكلفتة إنشاء هذا السجن تبلغ 750 مليون جنيه مصرى رصدت لها الداخلية مبلغ 80 مليون جنيه كدفعة أولى وهو ما يمثل أول أمر إنشاء تقره حكومة حازم الببلاوى منذ الانقلاب العسكرى فى يونيو الماضى.
وفى ظل هذه الملايين التى تنفق كمكافآت لمن قتلوا وحرقوا ودهسوا جثث أبناء الوطن بالجرافات لمجرد أنهم رفضوا الانقلاب, واعتقلوا الآلاف من الأبرياء إلى الحد الذى ضاقت به سجونهم فشرعوا فى بناء سجون جديدة تسع للمزيد منهم, يبقى تساؤل مهم: ما هو التغير الإيجابى الذى طرأ على المجتمع المصرى من الناحية الأمنية بعد انقلاب يوليو ليستحق مقابله وزير الداخلية وضباطه هذه الأموال الطائلة التى يدفعها المصريون من أقواتهم؟ فهل تمكنوا من استعادة الأمن فى الشارع المصرى بعدما أشاعوا الأوهام بأن الشرطة استردت عافيتها؟ أم أن الشرطة قد أسقطت الشارع من حساباتها وأصبحت قدرتها على قمع المعارضة السياسية واستعادة دورها البوليسى هو مقياس نجاحها؟
هذه الأسئلة يجيب عنها الواقع المصرى دون مواربة وهى أن شعور المواطنين بالخوف وعدم الأمان قد تضاعف بعد انقلاب 30 يونيو؛ فقد أقام مركز بصيرة للدرسات السياسية, استطلاعا للرأى مؤخرًا غطى كل محافظات مصر, جاء فيه أن 73% من المصريين لا يشعرون بالأمان، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار الأحداث المتلاحقة، التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة، والتى قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المصريين وأحوالهم.
وأضاف الاستطلاع أنه لا تختلف النسبة بصورة واضحة بين الحضر والريف؛ حيث تبلغ النسبة فى الحضر 71% فى حين تبلغ فى الريف 74%، وترتفع النسبة فى الوجة القبلى إلى 75%، وتظهر النتائج أن الشباب أقل شعورا بالأمان، مقارنةً بكبار السن؛ حيث تبلغ نسبة الذين لا يشعرون بالأمان 78% بين الشباب فى الفئة العمرية (18-20 سنة)، مقابل 64% بين المصريين فى العمر 50 سنة فأعلى، كما كشف استطلاع الرأى أن 62% من المصريين يرون أن أحوالهم المعيشية أسوأ بعد 30 يونيو.
من جانبهم، يرى الخبراء الأمنيون أن الأوضاع الأمنية ازدادت سوءًا بعد الانقلاب العسكرى بسبب تفرغ جهاز الشرطة لتعقب وقمع المظاهرات الرافضة للانقلاب، محذرين من أن استمرار هذا التجاهل لأمن الشارع ينذر بكوارث محققة.
ثقافة أمنية فاسدة
فى هذا الإطار، يرى محمود قطرى -عميد الشرطة السابق- أن جهاز الشرطة بعد 30 يونيو باع الوهم بأنه عاد من جديد لخدمة الشعب وحمايته, ولكن سرعان ما كشفت الأيام زيف هذه الشعارات الحماسية وما كانت عودة الشرطة التى تحدثوا عنها سوى عودة الفكر الفاسد والثقافة الأمنية الفاشلة التى تكرست فى عهد حبيب العادلى.
وأكد قطرى أن الشارع المصرى لا يزال يشهد أسوأ حالاته من الناحية الأمنية من حيث زيادة معدلات الجرائم المختلفة كالسرقة والعنف بكافة أشكاله، دون أن يحرك ذلك للداخلية ساكنا، واكتفت فقط بالمواجهات الأمنية ذات الطابع السياسى على حساب الأمن المدنى، مشيرًا إلى أن المبرر الذى تسوقه دائمًا عندما تواجه بفشلها فى مواجهة الأمن الداخلى وهو أنها فى حرب ضد الإرهاب هو مبرر غير مقبول وفيه استهانة بالعقول؛ وذلك لأن هناك إدارات معينة من الشرطة مسئولة عن مكافحة ما يطلقون عليه الإرهاب وليس كل الشرطة من هذه الجهات والإدارات الأمن المركزى والأمن الوطنى فقط, ولكن استنزاف كل قوات الشرطة بكل طاقتها ووقتها فى هذه الحرب هو قمة الفشل, والذى يدفع ثمنه المجتمع المصرى بأكمله.
وأضاف عميد الشرطة السابق أنه على الرغم من الممارسات القمعية التى تمارسها وزارة الداخلية، إلا أنها لا تزال فى أضعف حالتها ولا تستطيع أن تعيد الأمن للشارع المصرى فى ظل هذا الضعف الذى تحاول إخفاءه وراء عباءة ممارساتها الفاسدة؛ وذلك لأن قوة جهاز الشرطة لا تكمن فى قوة ما يمتلكه من سلاح فقط وقدرته على المواجهة وإنما هى منظومة متكاملة تبدأ بالإيمان بأن المسئولية الأولى للرجل الشرطة هى أمن المواطن وليس أمن النظام السياسى، مؤكدًا هذا هو السبيل الأول لأن تستعيد الشرطة مكانتها الحقيقية التى فقدتها بسبب ممارساتها السيئة طوال السنوات الماضية.
وأوضح قطرى أن حالة الخلل والانفلات الأمنى وتفشى ظاهرة البلطجة التى يعيشها المجتمع حاليًا مرشحة للتصاعد والزيادة فى ظل هذا الإفراط والانشغال الكبير بالمواجهات الأمنية السياسية على حساب الأمن المدنى، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار هناك إدارات بوزارة الداخلية فقدت دورها بشكل كامل؛ من ذلك على سبيل المثال إدارات الأمن الوقائى والتى مهمتها منع الجرائم قبل وقوعها وهى من أخطر الإدارات بوزارة الداخلية ولكنها من المؤسف لا تؤدى أى دور إيجابى، ولعل وقوع الجرائم المتعددة فى الفترة الأخيرة هو أحد الأدلة على ذلك.
مكافآت من قوت الشعب
اتفق مع الرأى السابق الخبير الأمنى محمد عسران، مؤكدًا أن النظام الانقلابى فى مصر ليس من اهتماماته فى الأساس أن يعيد الأمن للشارع المصرى, ولكن كل اهتمامه يتركز فقط فى إرساء دعائم هذا الانقلاب وتثبيت أركانه الهشة من خلال هذه الممارسات الوحشية التى تنوعت ما بين قتل وحرق للجثث واعتقال للآلاف ممن يعارض هذا الانقلاب الدموى, وهو ما اعتبرته داخلية الانقلاب عملا بطوليا فكافأت عليه ضباطها وأفرادها بمئات الملايين من الجنيهات من قوت الشعب المصرى الذى يعيش فى ظل اقتصاد منهار يكاد أن يفقد أنفاسه الأخيرة.
وأوضح عسران أن جهاز الشرطة لم يفلح -على الرغم من ممارساته الوحشية- فى إجهاض ثورة رافضى الانقلاب وأن دوره يتقزم كل يوم أمام صمودهم وثباتهم, ومن ثم يمكن القول بأن جهاز الشرطة لم يفشل فقط فى تحقيق الأمن فى الشارع وإنما فشل وبشدة أيضًا فى هدفه بوأد الثورة ضد الانقلاب.
وأضاف عسران أن وزارة الداخلية بعد 30 يونيو شكلت مصدر خطر فى حد ذاتها على المواطنين وشواهد ذلك متعددة؛ فقد أصبحت تعتمد على البلطجية بشكل معلن دون أدنى مواربة, سواء فى الاعتداء على المتظاهرين السلميين أو فى الإرشاد عنهم تحت مسمى أنهم مواطنون شرفاء, وهو ما أعطى البلطجية الضوء الأخضر لممارسة كل أدوارهم الإجرامية على المواطنين البسطاء دون أن تحاسبهم الداخلية على ذلك؛ وذلك لأنها سبب وجودهم بهذا الزخم فكيف لها أن تحاسبهم؟.
وأشار إلى أن الاعتماد على البلطجية فى تأمين المنشآت العامة أصبح أمرا مقبولا فى ظل حكومة الانقلاب؛ فأصبحنا نجد مديرى المدارس يعتمدون على البلطجية فى تأمينها, غير عابيئن بتأثير ذلك على الأطفال، ومن ثم يرى أنه فى ظل هذا المناخ الأمنى الفاسد لا يكون من المستغرب وقوع هذا الكم الهائل من حرق المنشآت العامة ودور العبادة, والتى لا تخجل الداخلية من إلصاق التهم جزافًا بتيارات معينة دون أن تحاسب نفسها فى البداية عن حجم تقصيرها الشديد فى ضبط الإيقاع الأمنى للشارع.