محام "الإخوان": تنحي محكمة بديع والشاطر يؤكد أن الخصومة سياسية

قال محمد غريب محام جماعة الإخوان المسلمين، إن كل قادة الجماعة يتم التحقيق معهم داخل الزنازين ما يعد إكراها معنويا وماديا في مخالفة صارخة للقوانين، مشيرا إلى أن الدكتور محمد بديع طالب بالتحقيق في واقعة قتل نجله على يد السلطات الإنقلابية وحتى اليوم لم يتم تحقيق طلبه العادل في حين يتم التحقيق معه في 14 قضية.
وقال غريب، في حواره مع برنامج " اسأل" الذى تبثه الجزيرة مباشر مصر : إجراءات التقاضي باطلة وكنا أمام خياران إما مقاطعتها أو حضورها لإثبات هذا البطلان والخصومة التي بين المعتقلين وسلطات الإنقلاب وهو ما تم بالفعل.
وأرجع غريب تنحي قاضي اليوم عن محاكمة بديع و الشاطر ليقينهم بأنها خصومة سياسية و ليست جنائية كما يحاول الإنقلابيين تصويرها ؛ و الكل يعرف أن قادة الإنقلاب العسكري يلفقون القضايا الجنائية كورقة ضغط على خصومهم السياسيين.
و فيما يتعلق بأعداد المعتقلين السياسيين منذ الإنقلاب العسكري قال : ليس لدينا حصر دقيق و نحن لا ندافع عن عناصر الجماعة فقط بل كل المعتقلين أيا كانت عقائدهم السياسية لأن هناك عدد كبير من الإخوان لا ينتمون للإخوان و الرقم التقريبي لدينا عن كل إجمالي المعتقلين 10 آلآف فضلا عن 5 آلآف شهيد و 15 ألف جريح ؛ أما ظروف الإعتقال فهي غاية في القسوة و خاصة د. بديع ود.البلتاجي.
وأشار إلى أن سجون العقرب وليمان طرة والمزرعة لا تفتح أبواب زنازين المعتقلين إلا كل 22 ساعة وهذا يخالف قانون السجون الذى ينص على معاملة خاصة للمسجونين احتياطيا و أن يظل محبوسا من 7 مساء ل7 صباحا فقط و يتمتع بالشمس و الهواء طوال ال12 ساعة الأخرى ؛ كما ينص على عدم سجنهم انفراديا
وأوضح أن الإضراب عن الطعام وسيلة لجأ لها بعد المعتقلين بعدما عجز المحامون عن أن يحصلوا على حقوقهم فأغلقت في وجوههم كل الأبواب التي من خلالها يتمكنون من الحصول على حقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى أن الدكتور البلتاجي يحبس في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام و المرشد يقبع في زنزانة ضيقة للغاية لذلك نحمل النيابة مسئولية سلامتهما و سلامة كافة المعتقلين.
و فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي قال : السلطة الانقلابية الدموية لم تعلن في أي وقت منذ خطف الرئيس قسرا و احتجازه بقوة السلاح عن مكان اختطافه ؛ و الرئيس لم يوكل أي محام حتى لا يتنازل عن الشرعية و التوكيل الوحيد الذى وقعه كان لنجله أسامة الذى أبلغنا أن والده يرفض المحاكمة ولا يعترف بها ؛ ولا توجد لدينا أي معلومات عن ظروف احتجازه.
و استدرك قائلا : يحق لنا تدويل هذه القضية لأن القضاء منحاز للإنقلاب ولا يحكم بالحياد و أصبح غير محايد و غير منصف ؛ و الجيش ليس من دوره حراسة الشرعية الدستورية و القانونية بل حماية الوطن من العدو الأوحد وهو إسرائيل و ليس الإنحياز لفئة من الشعب دون أخرى ؛ كما أننا لم نصل لمكان احتجاز الرئيس بعد خطفه.
ولفت إلى أنه إذا أغلقت بوجوهنا كل الأبواب لإستعادة سيادة القانون و العدل و حقوق الإنسان سنلجأ للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكم حقوق الإنسان و مفوضية حقوق الإنسان و محكمة العدل الدولية ؛ و سنلجأ لكافة الطرق القانونية التي يكفلها القانون الدولي داخليا و خارجيا حتى نعيد الحقوق لأصحابها.
واستبعد حضور الرئيس مرسي لمحاكمته لأنه لا يجوز محاكمة رئيس شرعي منتخب دون الإجراءات الدستورية التي تشترط وجود برلمان منتخب يوافق ثلثيه على إستجواب الرئيس.