"الإخوان":10 آلاف معتقل بالسجون

أكد محمد غريب، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص تم اعتقالهم منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وعقب فض اعتصام أنصاره في "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أغسطس الماضي "دون سند قانوني، ودون مراعاة لأي إجراءات إنسانية".
وقال غريب محامي المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، إنه "لا يمكن إيجاد حصر دقيق لأعداد المعتقلين في ظل تسارع الهجمة الأمنية يومًا بعد آخر، واعتقال العشرات والمئات يوميًا في كل المحافظات، وإن كنا نستطيع أن نؤكد أن هناك أكثر من 10 آلاف معتقل من المصريين في سجون الانقلاب".
ونفى في تصريحات نشرها موقع حزب "الحرية والعدالة"، أن يكون جميع المعتقلين من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً: "هناك أعداد ليست بالقليلة ممن ليس لها توجه سياسي، أو من الذين يخالفون التيار الإسلامي في توجههم، ويتفقون معهم في مناهضة الانقلاب ودعم الشرعية".
وأوضح أن "كثيرًا من المعتقلين تم اختطافهم من الشارع، سواء خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أو من خلال مشاركتهم في المظاهرات كما حدث في رمسيس، أو من البيوت بعودة زوار الفجر من جديد".
وأشار إلى أن "95 بالمائة من المعتقلين ليس هناك أي دليل من أي نوع ضدهم، وقضاياهم سياسية في صورة إجراءات قانونية باطلة، فلا وجود لمحاضر ضبط وإحضار لأسلح، ولا وجود لفاعلين أصليين للجرائم، ولا وجود لتقارير طب شرعي تثبت الوفاة وملابساتها، وخلت جميع التحقيقات من أي دليل فني صادر من مصلحة الأدلة الجنائية".
وحول إمكانية تدويل قضية المعتقلين، رد عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"، قائلاً: "هذا أمر صعب ولا أحبذه، فالقانون الدولي ينص علي أن تنتهي إجراءات التقاضي في بلده، ومن ثم النظر في رفع قضية دولية بالمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما أن مصر ليست موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية".