تراجع مصر الى المرتبة 128على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال فى عهد الانقلابيين

كشف تقرير أنشطة الأعمال لعام 2014 تراجع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال فى عهد الانقلابيين الى المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام السابق.
وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء –وهو استطلاع سنوي يصدر عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية حول تيسير ممارسة الأعمال في مختلف أنحاء العالم- أن تراجع ترتيب مصر يأتي فى وقت حققت فيه الحكومات حول العالم تقدما ملحوظا في أنشطة الأعمال لافتا الى ان 114 اقتصادا حققت تقدما بنسبة 18 بالمئة اكثر من العام السابق
واشار الى انه وثّق 238 إصلاحاً تنظيمياً لأنشطة الأعمال حول العالم موضحا ان تراجع ترتيب مصر جاء بسبب اجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعديد من الاصلاحات مما جعلها تتغوق على مصر
وذكر التقرير أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية منها إنفاذ العقود حيث لم يجر أي اصلاحات في هذا المجال مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة 156 تلاه مجال استخراج تراخيص البناء واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة 148.
وحول تسارع وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 اوضح التقرير أنه إذا اتبعت الاقتصادات حول العالم أفضل الممارسات في الإجراءات التنظيمية لبدء النشاط التجاري، سيوفّر رواد الأعمال 45 مليون يوماً كل عام في تلبية الشروط البيروقراطية.
واكد أن الاقتصادات التي تتمتع بأنظمة أفضل لأنشطة الأعمال هي الأكثر احتمالاً لتمكين رواد الأعمال المحليين لخلق المزيد من فرص العمل وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030."
من جانبه قال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي. "إن المناخ الأفضل للأعمال الذي يمكّن رواد الأعمال من بناء أعمالهم و إعادة الاستثمار في مجتمعاتهم هو أساس للتنمية الاقتصادية المحلية و العالمية".
واشار الى أن حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتصدرها مصر تصارع الاضطرابات السياسية والمدنية، ولا تزال تواجه تحديات معقدة في تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، مؤكدا ان سوريا شهدت تدهوراً للبيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال في 2012-2013.
وقال التقرير أن العديد من البلدان في افريقيا جنوب الصحراء أعدّت إصلاحات تهدف إلى الحدّ من الأنظمة المرهقة و بناء مؤسسات قانونية أقوى. و في 2012-2013، طبّقت أكثر الاقتصادات الأفريقية إصلاحات،ومن بين الاقتصادات العشرين الأكثر تحسّناً لأنظمة الأعمال منذ 2009،: بوروندي، سيراليون، غينيا بيساو، رواندا، توغو، بنين، غانا، ليبيريا، وكوت ديفوار.
ولفت الى إن الاقتصادات المرتفعة الدخل العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتمتع بأفضل أداء عبر معظم المجالات ركزت جهودها الإصلاحية في السنة الماضية على تسهيل بدء أنشطة الأعمال وإنهائها وعلى تحسين الإدارة الضريبية. كما استمرت أوروبا وآسيا الوسطى بوتيرة قوية من الإصلاح التنظيمي، حيث طبّق19 اقتصادا 65 إصلاحاً. منها البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، و جنوب افريقيا، أحرزت روسيا التقدّم الأكبر.
وأوضح التقرير ان سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وينضم إليها على قائمة الإقتصادات ال 10الأكثر تيسيرا لممارسة أنشطة الأعمال كل من هونغ كونغ ، و نيوزيلندا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وماليزيا، و كوريا، وجورجيا، والنرويج، والمملكة المتحدة.