البنك الدولى: تراجع مصر للمرتبة 128 على مؤشر سهولة الأعمال

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذى يصدره البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، تراجع مصر فى ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ليحل فى المرتبة 128، مقارنة بالمرتبة 108 فى العام الماضى.
وأرجع التقرير سبب تراجع مصر فى ترتيبها لعدة أسباب منها إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعديد من الإصلاحات، مما جعلهم يتفوقون على مصر، وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر.
ونوه التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن مصر حققت أعلى معدل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل24 إصلاحا فى 9 مجالات اقتصادية أسهمت بشكل كبير فى جعل مصر تحتل المرتبة 85، من حيث معدل الترتيب فى 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تفوقا فى 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ومنها مجالات بدء النشاط التجارى، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50، وذلك يرجع إلى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجارى.
وأرجع التقرير ذلك إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات فى مجال بدء النشاط التجارى منذ عام 2007، وكان آخرها إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتبسيط نشر الإعلان الرسمى بالإضافة إلى تحسين مجمع الشباك الواحد.
وأضاف التقرير إلى أن مجال التجارة عبر الحدود جاء فى المرتبة الثانية والتى حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83، وذلك يرجع إلى عدة قرارات اتخذت مؤخرا أسهمت فى تنشيط هذا المجال، منوها عن أن مجال الحصول على الائتمان جاء فى المرتبة الثالثة، حيث احتلت المرتبة 86.
وأرجع التقرير ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل 3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 أسهم ذلك فى النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألفا (1390دولار أمريكى) جنيه مصرى.
كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتمانى خاص جديد واعتبار من 2009 لدى المقترضين فى مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة فى مكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزى فى مصر.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التى احتلت مصر فيها مراتب متدنية، وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجر أى إصلاحات فى هذا المجال، مما أسهم فى جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156، وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر فى مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.