أمهلت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها نقابة الصيادلة ظهر اليوم الحكومة المصرية لمدة شهرين لإقرار قانون كادر العاملين بالصحة أو بدء التصعيد والدخول في إضراب عن العمل – حسب الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أثناء انعقاد الجمعية. كما قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والتي عقدت منذ قليل بدار الحكمة التمسك باتفاقية الضرائب لعام 2005 كأساس للمحاسبة الضريبية، وإعفاء الصيدليات المضارة لمدة 3 سنوات والامتناع عن توريد نسبة 1% لمصلحة الضرائب في حالة عدم الوصول لاتفاقية مرضية بدء من يناير 2014، وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمتابعة تطبيق الاسم العلمي مع وزارة الصحة.