قررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة، التمسك باتفاقية 2005 كأساس للمحاسبة الضريبية، مع مصلحة الضرائب، وتكليف مجلس النقابة بأنهاء الأزمة خلال شهرين مع مصلحة الضرائب، العمل علي إنهاء الملفات المتراكمة في المصلحة والبالغ عددها 16 ألف ملف، وإعفاء الصيدليات الأخيرة المضارة لمدة 3 سنوات، والامتناع عن توريد نسبة 1% لمصلحة الضرائب، في حالة الوصول عدم الوصول لاتفاقيىة مرضية بدءا من يناير 2014 . وقررت الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت بدار الحكمة، برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، برفع قضية علي وزارة الصحة و الإدارة المركزية للصيادلة، لإلزام الشركات بقبول المرتجعات، و إعطاء مهلة شهرين للقبول كل المرتجعات دون قيد او شرط و الا التصعيد، واعتبار 12 ديسمبر المقبل يوما للحفاظ علي صحة المريض المصري من الدواء منتهي الصلاحية، ووقف انتاج اوتداول اي مستحضر لاي شركة تمتنع عن كقبوله كنصف مرتجع، الزام الصحة برفع هامش ربح الصيدلي ووضع آلية وتنفيذه، مخاطبة الإدارة المركزية وكل الجهات، للقيام بحملات تفتيشية علي العيادات و المراكز و المحلات والأماكن التي تبيع الأدوية دون تراخيص، ومحاسبة الصيدلي والصيدليات التي تقدم خصومات علي أسعار الأدوية بالتحويل لمجلس تأديب ، والغلق الاداري اول مرة لمدة 6 أشهر.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك https://www.facebook.com/alwafdportal