"الكرامة لحقوق الانسان":الانقلاب يخالف المواثيق الدولية بمحاكمة معتقلى طنطا بمقر احتجازهم

استنكر الحقوقي البارز أحمد مفرح - مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان بالقاهرة - إصدار وزير العدل الانقلابي المستشار عادل عبد الحميد قرار جديد بمحاكمه المعتقلين فى مدينه طنطا بسجن قوات الأمن المركزي بالمخالفه لكل الأعراف والمواثيق القانونية.
وانتقد مفرح في تغريدات عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" قرار وزير عدل الانقلاب المخالف لصحيح القانون قائلاً: "كان نفس الوزير قد أصدر قراراً بجعل محاكمه 140 معتقلا فى أحداث رمسيس بتاريخ 16/7/2013 فى سجن ابو زعبل وهو ما لقي معارضه قانونيه وحقوقية، رغم أن محاكمه المعتقلين فى سجن أو قسم شرطة أو معسكرات للقوات المسلحه والداخلية يخالف تماماً كل مباديء المحكمه العادله التي تلتزم بها سلطات وقضاء مصر" .
وأضاف مدير مكتب مؤسسة الكرامة أن المحكمة العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان هي التي تتمتع ب(الأنصاف/الحيادية/الاستقلالية/القانونية ) فأين هذة الشروط فى هذه المحكمة، ولا يمكن أن تمتع اي محكمة بتلك الشروط طالما تنظر فى قضايا معتقلين تحت سمع وبصر وحماية طرف أصلي وفاعل أساسي فى القضايا المنظورة امامها وهي الداخلية.
وأوضح مفرح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص فى مادته العاشرة على ان لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته: محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا, للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه"، فيما نصت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنيه السياسية على أن: "من حق كل فرد أن تكون قضتيه محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية".
وتابع: "من خلال هاتين المادتين المحكمة العادلة وفقا للقانون الدولي أن تكون مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون.. هذا من حيث العناصر الموضوعية، وأما من حيث العناصر الشكلية التي يجب ان تتوافرلجعل صفه العداله فى المحكمة هي أن تكون علنية وغير تمييزته وقرار وزير العدل يخالف هذا المبدأ".