حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة وقف العمل في مكتب العلاج بقطاع غزة على حياة عشرات المرضى، الذين هم بحاجة للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، فيما طالب وزير الصحة في حكومة غزة بتجنيب الوزارة المشكلات السياسية. قال محمود ضاهر، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، في تصريح أمس: إن استمرار إغلاق العمل في مكتب تحويل المرضى للعلاج في الخارج في القطاع، يعني حرمان عشرات المرضى من الحالات العاجلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية لإنهاء الأزمة. وأكد "ضاهر" أن المنظمة تجري اتصالات مكثفة مع حكومتي غزة، ورام الله، لحل سريع للأزمة، موضحًا أن 1000 مريض من غزة يتم تحويلهم للعلاج في مستشفيات في الخارج، بما فيها الضفة الغربية والقدس وإسرائيل. ويعتقد "ضاهر" أن الحل ب"تشكيل لجنة توافقية مهنية" جديدة، تتولى الإشراف على تحديد من هم المرضى، الذين يحتاجون للعلاج في مستشفيات خارج القطاع. وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة التوافق بين وزارتي الصحة في غزة ورام الله، لإعادة تشكيل اللجنة الطبية الفنية العليا للعلاج في الخارج في قطاع غزة، لإنهاء الأزمة الحالية وتلاشي حدوث أي مشكلات. وحذر المركز الحقوقي من "التداعيات الخطيرة" على صحة مئات المرضى بغزة المحتاجين للعلاج بمستشفيات خارجية، داعيًا لإبعاد الخدمات الصحية عن المشكلات السياسية. وتم إغلاق مقر دائرة العلاج في الخارج في غزة، بعد رفض وزارة الصحة في حكومة غزة قرارًا من وزير الصحة في حكومة سلام فياض، يقضي بتعيين الطبيب فتحي الحاج، مديرًا جديدًا للدائرة، بديلاً لمديرها السابق بسام البدري، وكذلك تعيين لجنة فنية جديدة، بعد أن تم تعيينهم بالتوافق قبل ثلاثة أعوام بين الحكومتين وفقًا للمركز الحقوقي. من جانبه، أكد باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة حماس، ضرورة إنهاء الأزمة، من أجل حياة الناس، مضيفًا، "نريد التوافق على لجنة مهنية لتحديد من هي الحالات العاجلة".