أعلن المعتقلون المؤيدون للشرعية المحبوسين بسجن العقرب بمدينة الإسكندرية، الدخول في إضراب جزئي عن الطعام في أول أيام عيد الأضحى المبارك، اعتراضا منهم علي حملة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها سلطات الانقلاب، مشيرين إلى أن بعضهم تم اعتقاله أثناء ذهابه أو عودته من العمل، ومنهم من تم اعتقاله من مقار أعمالهم. وأصدر المعتقلون بيانا نشرته صفحة "نبض رابعة" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالوا فيه: "لا يخفى على الشعب المصري جميعه غطرسة قوات الأمن، وتلفيق الاتهام للأبرياء دون مسوغ، في محاولة منها للعودة للسياسات القمعية وسياسة القبضة الحديدية التي قضت عليها ثورة 25 يناير، ومنذ تاريخ الاعتقال العشوائي للجميع تم تصنيف كافة المعتقلين سياسيا وتلفيق إليهم جميع ما يجرى بمصرنا الحبيبة من أحداث، دون أدنى دليل في قضايا سياسية لا أحراز فيها ولا دلائل على ارتكاب المعتقلين لها". وانتقد البيان المعاملة غير الآدمية التي يلقاها المعتقلون داخل السجن، حيث يتم حبس أكثر من 30 شخص من مختلف الأعمار في غرف ضيقة للغاية، بدون دورات مياه إلا مكانا تأبى الحيوانات أن تقضي حاجاتها فيه –على حد تعبيرهم-، إضافة إلى أنه يتم عرضهم على النيابة داخل السجن وليس بمقرات النيابة لتجديد حبسهم دوريا 15 يوما في قرار مجهز مسبقا من قوت الشرطة والجيش، إضافة إلى علمهم بصدور قرارات بالإفراج عن عدد من المسجونين في المحافظات الأخرى ولا يتم تنفيذ القرار. وقال البيان: "يحدث هذا في الوقت الذي يعيش فيه البلطجية والمجرمين والذين يسعون في الأرض فسادا، ويتمتعون بترويع المواطنين ونشر الفوضى يعيشون طليقي الحرية، تستعين الداخلية بهم في كل جرائمها في حق هذا الشعب". وقرر السجناء الدخول في إضراب جزئي عن الطعام في خطوة تصعيدية ومنع استلام التعيين من إدارة السجن، ليعلم مسئولو الدولة أنهم يتمتعون بالعيد ونحن نمتنع عن الطعام حسب نص البيان، وطالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، وعرضهم على القاضي الطبيعي في مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية، مع الأمر بالسماح لوسائل الإعلام بتصوير الجلسات وإذاعتها. وأكدوا بأنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب، سيعلن الجميع الدخول في إضراب كامل عن الطعام بداية من يوم السبت القادم ال19 من أكتوبر، وحمل البيان سلطات الانقلاب كافة ما يحدث من نتائج الإضراب.