أستنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" احتجاز قوات الانقلاب للإعلامية والمذيعة المستقيلة من راديو مصر عضو حركة "إعلاميون ضد الانقلاب" أماني كمال بعد توقيفها في كمين بالجيزة وتفتيش سيارتها التي وجدوا بها بوسترات للرئيس محمد مرسي وعلامة إشارة رابعة العدوية، مؤكدة أن استهدافها كان معتمدًا ومقصودًا ويشكل جريمة بحق الإعلام وحرائر مصر الثائرات خاصة بعد قرار النيابة بحبسبها 4 أيام . وأشارت الحركة في بيان لها صدر صباح الجمعة إلى أن أماني كمال كانت بصحبتها والدة الشهيدة هند هشام شهيدة مجزرة الفض بالزيتون، وكانتا عائدتين من مستشفى الهرم بعد إجراء عملية لوالد الشهيدة، وأثناء عودتهما تم احتجازهما في الكمين واقتيادهما لقسم الشرطة. وأشارت الحركة لمواقف المذيعة أماني كمال البطولية، التي قدمت استقالتها عقب الانقلاب مباشرة من راديو الانقلابيين، ودعمت وأسرتها النبيلة من على منصة رابعة العدوية الشرعية والحريات ورفضت الانقلاب وطالبت بمحاسبة الانقلابيين القتلة، مؤكدة أنها دخلت صفحات التاريخ البيضاء بينما سطر من اعتقلها اسمه في صفحاته السوداء. وأشارت الحركة إلى أنها تواصلت مع الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الذي وعد بالتحرك، إلا أن الحركة ما زالت ترى أن مجلس نقابة الصحفيين وفي مقدمته النقيب ضياء رشوان لا يعبرون بأي حال إلا عن عشيرتهم الانقلابية، ودون مستوى المطالب النقابية والتاريخ النقابي المجيد الذي لم يعرفه في طريقه مجلسًا صامتًا بهذا الشكل. شددت الحركة على أن الجرائم المتواصلة ضد الإعلاميين والصحفيين، تؤرخ لأسود العهود المصرية ضد الصحافة والإعلام، مشيرة إلى ضرورة إسقاط الانقلاب العسكري، وعودة الجيش لثكناته وشعب مصر، واستكمال المسار الديمقراطي الشرعي، الذي توقف غدرًا وأنتج أخطر الجرائم بحق الشعب المصري وفي القلب منه الصحفيون والإعلاميون. ودعت الحركة الشعب المصري وصحفيي مصر الأحرار إلى تلبية دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وحركة صحفيون ضد الانقلاب، بالانتفاض في عيد النصر "6 أكتوبر" ضد الانقلاب العسكري للعبور بالوطن ومؤسساته إلى بر الأمان والاستقرار الدائم والديمقراطية الشاملة والحريات الكاملة واسدال الستار على فترة من أسود الفترات في التاريخ الإنساني.