تنظم جبهة "صحفيون ضد الانقلاب"، بالتنسيق مع حركتي "صحفيون من أجل الإصلاح" و"صحفيون مع الشرعية"، يوما احتجاجيا في ذكرى أربعين الصحفيين الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة رابعة العدوية، وللتنديد بمذبحة الصحافة والإعلام على يد سلطة الانقلاب، تحت عنوان "يوم الغضب الصحفي"، وذلك في الواحدة ظهر الثلاثاء 24 سبتمبر 2013. ويرفع المنسقون شعار "الحقيقة مضادة للرصاص"، ويهدفون لمشاركة الصحفيين والإعلاميين والمواطنين الصحفيين، والنشطاء الإعلاميين والصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وأسر الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، والشهداء والمتضررين بعد 3 يوليو، آلامهم في هذا اليوم. ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفة حاشدة ومؤتمر صحفي على سلم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، في الواحدة ظهر الثلاثاء، فيما يدعو المنسقين المتضامنين في سائر المحافظات لتنظيم فعاليات لدعم مطالب اليوم. ودعا المنسقون في بيانهم إلى مشاركة الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية وصفحات المواطنين الصحفيين، برفع شارة تشير إلى أنهم "مشاركون في يوم الغضب الصحفي"، أو تصميم اليوم الموجود أو اعلان التضامن بأي شكل. ورفع المنسقون 6 أهداف لليوم، وهي إحياء ذكرى أربعين الصحفيين الشهداء أحمد عبد الجواد وحبيبة أحمد عبد العزيز، ومصعب الشامي "مجزرة فض رابعة العدوية"، والتنديد باغتيال الصحفيين الشهديين تامر عبد الرءوف "كمين جيش بالبحيرة"، وأحمد عاصم السنوسني "مجزرة الحرس الجمهوري"، وإصابة المئات من الصحفيين والإعلاميين، خاصة المصورين بعد الانقلاب. كما يهدف المنسقون إلى التنديد بقمع الانقلابيين للحريات الصحفية والإعلامية في مصر بعد 3 يوليو، واستمرار حالة الطورائ والإجراءات الاستثنائية الانقلابية ضد الصحفيين المعنيين بتغطية الأحداث الميدانية. ويؤكد المنسقون رفضهم إحالة الصحفي أحمد أبو دراع إلى محاكمة عسكرية، وإحالة المصور التلفزيوني محمد بدر إلى محاكمة جنائية، واعتقال الصحفيين والإعلاميين إبراهيم الدرواي ومحسن راضي وعبد الله الشامي وشريف منصور وسامحي مصطفي ومحمد العادلي وعبد الله الفخراني ومحمد ربيع وعماد أبو زيد. وقال المنسقون: إن الفعالية تهدف أيضا إلى رفع الكارت الأصفر لمجلس نقابة الصحفيين، ومطالبته بتصحيح المسار، واحترام تاريخ النقابة النضالي في مقاومة الاستبداد، ووقف المذابح والانتهاكات الممنهجة تجاه الصحفيين، وإلا فالكارت الأحمر هو المسار النقابي ضد من يصر على بيع النقابة وحقوق أبنائها الأحرار، بحسب البيان. وطالبت جبهة صحفيون ضد الانقلاب وحركتا "صحفيون من أجل الإصلاح" و "صحفيون مع الشرعية" بتحريك السلطة القضائية للتحقيقات التي تم تقديمها ضد قادة الانقلاب، والتي تتهمهم بالتحريض على قتل الصحفيين، ومحاسبة المتورطين والجناة الأصليين محاسبة عاجلة وفورية، وتعويض كافة الصحفيين والإعلاميين المتضررين من توقف أعمالهم أو اعتقالهم بمبرر سياسي، وفتح القنوات المغلقة والمراكز الإعلامية ومكاتب القنوات المغلقة، والقصاص القضائي لشهداء الصحافة منذ ثورة 25 يناير.