طالبت الخارجية الألمانية بتحقيق سريع وكامل في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في هزلية التخابر. كانت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت أمس بتشكيل هيئة مستقلة لإجراء تحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي. وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل، في بيان له: إن “مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي”. بدورها أدانت منظمة العفو الدولية ما تعرض له الرئيس محمد مرسي من انتهاكات وجرائم داخل سجون الانقلاب، مطالبة بإجراء تحقيق في ظروف استشهاده. وقالت المنظمة، في بيان لها: “إن نبأ وفاة الرئيس محمد مرسي في المحكمة هو صادم للغاية. ندعو السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاته وحيثيات احتجازه – بما في ذلك حبسه الإنفرادي وعزله عن العالم الخارجي – وفي الرعاية الطبية التي كان يتلقاها ومحاسبة المسئولين عن سوء معاملته”. من جانبها أدانت سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط، جريمة قتل الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أنها “كانت متوقعة”. وقالت ويتسون، عبر حسابها على تويتر: إن وفاة مرسي “أمر فظيع لكنها كانت متوقعة بالكامل”، مضيفة أن “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية”، ولفتت إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن، فيما طالبت منظمة “عدالة وحقوق بلا حدود” في باريس، بتحقيق دولي شفاف في استشهاد الرئيس المصري محمد مرسي. يذكر أن التلفزيون الألماني “دوتش فيلة” بث تقريرا بالفيديوجراف، حول شكل الحياة التي يعيشها آلاف السجناء المصريين خلف القضبان في سجون العسكر. وأكد “دوتش فيله” أن الصعق الكهربائي للمعتقلين والتجويع والضرب والتعليق من الأيدى والأرجل عراة ضمن أدوات رجال عبدالفتاح السيسي في تعذيب المعتقلين، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية المتكررة للمعتقلين والمعتقلات. وأشار إلى أن وفاة الرئيس محمد مرسي فتحت النقاش حول السجناء السياسيين المعتقلين في مصر، والذين بلغ عددهم وفق منظمات دولية ومحلية معتمدة 60 ألفا، مؤكدين أن الأعداد في تزايد مع بناء عبدالفتاح السيسي على فترات متقاربة سجون جديدة لاحتواء غضب الشارع الذي فقد الحياة طوال 6 سنوات هي عمر الانقلاب العسكري.
