لم تكن وفاة مفاجِئة كما حاول إعلام الانقلاب تصويرها، ولكنها جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، فقد رأى نظام قائد الانقلاب أنه حان الوقت لتنفيذها في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتحذير التقارير الأمنية من عودة الإخوان للساحة، ووجود رئيس شرعي يمكن أن يقود هذا الحراك الجديد للربيع العربي. أسباب التفكير في القتل واغتيال الرئيس الآن عديدة منها: 1- أنهم لا يمكنهم إعدامه عبر محاكماتهم السياسية الملفقة، بعدما ثار العالم على جرائم إعدام العشرات في السنوات الست الأخيرة، ولذلك لا بد من طريقة للتفكير في التخلص منه. 2- أن الشهيد مرسي لا يزال في جعبته تفاصيل جريمة الانقلاب وماذا جرى، ولم يروِ أحد القصة حتى الآن، حتى الرئيس نفسه، وكان يؤجل الحديث ويقول “لن أكشف أمورًا تهدد الأمن القومي” رغم أنهم قتلة ومجرمون. 3- أن الأمور في مصر تتجه إلى تشكيل قاعدة شعبية جديدة معارضة بالكلية للسيسي وسلطة الانقلاب، بعدما اكتشف الجميع أنه ديكتاتور ومصاص للدماء، يمتص أموالهم ويوسع بيزنس الجيش، وزاد الغلاء بصورة غير معهودة وانتشر الفقر (60%)، وهناك إدراك بأن الإخوان لا يزالون هم القوة الأكبر التي سيختارها الشعب في أي انتخابات جديدة رغم تشويه صورتهم. 4- أن الأوضاع الدولية والداخلية يجري ترتيبها لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، ومن ثم ضرورة اختفاء الرئيس مرسي من المشهد؛ كي لا يُذكّر الانقلابي بجريمته واغتصابه للسلطة، وبعدما ضمن الانقلابي رضا الغرب والصهاينة عنه بفضل الخدمات العديدة التي قدمها لهم، ومنها التنازل عن قطع من أراضي مصر وانتهاك سيادتها وتغيير هويتها. أدلة القتل ومع هذا يمكن رصد 4 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس الشهيد مرسي على النحو التالي: 1- كان من الملفت أن يقوم إعلامي الانقلاب، عمرو أديب، قبل قتل الرئيس محمد مرسي باستضافة أطباء، ويتحدث عن الموت المفاجئ، وأنه أمر الله، كأن السيسي كان يهيئ المصريين لإعلان موت الرئيس الشهيد مرسي المفاجئ؛ استباقًا لإعلان موته، وأنه أمر مفاجئ. 2- الرئيس مرسي حذر عشرات المرات خلال محاكمته من أن هناك من يريد قتله، وقال بوضوح أمام العالم “أنا في خطر”، وطلب من المحكمة أن يلتقي محاميه ليقول لهم ما يجري ويهدد حياته، ولكن قاضي الانقلاب الذي يلعب دورًا في قتل الرئيس رفض أن يلتقي محاميه، كما رفض طلبات الرئيس بدخول المستشفى أو العلاج على نفقته. وفي ظل تواجد الرئيس مرسي في حبس انفرادي وعزله عن الجميع وقصر تقديم الطعام له على ضباط السجن، فمن السهل تصور دسّ مواد تساعد على قتله، وهو ما حذر منه مرسي بسبب إصابته بالضغط والسكر، وتناوله أطعمة ضارة رغم صومه أغلب الوقت، لهذا لا يحتاج الأمر إلى إدراك أن هناك خطة قتل بطيئة بالإهمال الطبي، ثم تسريع خطة القتل بأدوية أو طعام يزيد من تدهور صحة الرئيس، وهم مطمئنون لأنه لا أحد سيراجعهم لأن النيابة والقضاء والسجن في يد الانقلابيين. 3- السيسي سافر في مهمة روتينية حُشرت حشرًا في برنامجه لدول أوروبية شرقية مثل بيلاروسيا ورومانيا، ولم يكن على أجندة لقاءاته أي شيء مهم، ما يؤكد أن الخطة تضمنت إبعاده عن الصورة بقدر الإمكان؛ كي لا يرتبط اسمه بالقتل واغتيال الرئيس الشهيد مرسي، ويبرر ذلك أيضًا التساؤلات حول أسباب عدم تعليقه على وفاة مرسي أو أي حداد باعتباره رئيسًا. 4- القتل تم قبل بطولة أمم إفريقيا ب4 أيام فقط؛ بغرض شغل الرأي العام عن قضية اغتيال مرسي، والإلهاء الذي سيحدث عبر كل الميديا في مصر، بما يُجهز تمامًا على أي مناقشة إعلامية لقضية قتل الرئيس الشهيد، ويحول الأنظار عن الاتهامات الحقوقية والدولية للسلطة بقتل الرئيس الشهيد، والمطالبة بتحقيق دولي، ومن ثم تبريد مباريات الكرة للقضية وتمرير القتل. 5- كشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين في مصر، عن استدعاء جهاز الأمن لعدد من قيادات الإخوان المعتقلين في سجن العقرب قبل وفاة الرئيس محمد مرسي، ومساومتهم والحديث عن قبول مصالحة مع النظام. ووفقًا لما نشرته “الجزيرة نت” فإن استدعاء القيادات، وبحسب المعلومات الحصرية، قبل وبعد عيد الفطر، كان “لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية”. وسأل مسئول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول “مرسي” للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات. وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن “مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني. وطلب المسئول الأمني الحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت 11 يونيو الجاري والرد عليه، وهو يوم قتلهم الرئيس مرسي!. ويُعتقد أن سلطة الانقلاب بدأت تضيق برفض الرئيس مرسي تقديم أي تنازلات تسمح لهم بإعلان العفو عنه أو إبعاده أو تحديد إقامته مثل محمد نجيب، وإنهاء قضية الشرعية والرئيس الشرعي، خاصة في ظل رفض قيادات الإخوان الحديث مع الأمن، وإحالتهم للرئيس مرسي، لهذا رأى الانقلابيون التخلص من الرئيس الشهيد بما يجعل التفاوض لاحقا مع قيادات الإخوان في السجون، ويزيد من الضغوط عليهم لتقديم تنازلات، وفي الوقت ذاته إرسال رسائل لهم بأن هذا سيكون مصيرهم لو استمروا في رفض التفاوض والمصالحة الوهمية التي تقوم على ابتعادهم عن السياسة تمامًا مقابل إطلاق سراح قيادات، أو تخفيف الأحكام السياسية بغلاف قضائي التي تصدر ضدهم. وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين-في حواره مع برنامج "وسط البلد" على قناة وطن- إن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل الوفاة في عدد من المدن والاستعدادات الأمنية المشددة في المحكمة يوم الوفاة، ونقله إلى المستشفى وعدم السماح لأحد بمرافقته، وتقرير النيابة العامة حول عدم وجود آثار تعذيب أو ضرب على الجثمان، تؤكد أنه تعرض لعملية قتل ممنهج أو قتل في اللحظات الأخيرة. واتهم “عبد الله”، النجل الأصغر للرئيس “محمد مرسي”، السلطات المصرية ب”القتل البطيء” لوالده، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية، وقال الرئيس التركي إن مرسي قُتل. كما اتهمت الأممالمتحدة ومنظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان سلطة الانقلاب بقتل الرئيس مرسي، بعدم توفير الرعاية الصحية له. وطالب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بفتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة الرئيس محمد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. وطلب في بيان رسمي أن يتم التحقيق من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن سلطة الاحتجاز تمتلك تفويضا بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته للشكوك في سلطة الانقلاب ونزاهتها. وقال في بيانه: “بما أن الرئيس محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن السلطة مسئولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
