رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، كشفت نوايا نظام الانقلاب في تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بعد أن أشارت تقارير إلى أوامر أصدرتها جهات سيادية رجحت أن يكون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه على رأسها، بتصفية المعتقلين داخل السجون، من خلال ملف الإهمال الطبي، وهو ما اتضح جليا بعد إصابة الدكتور محمد البلتاجي بجلطة دماغية، ورفض نظام الانقلاب نقله إلى المستشفى لعلاجه ولو على نفقة أسرته.
وزارت مصلحة السجون خلال اليومين الماضيين سجون برج العرب، وكشف عدد من المعتقلين أن الزيارة كعادتها زادت من الوضع اشتعالا، حيث كان السجن اليوم يعج بحالة من الاضطراب والقلق بين المعتقلين وذويهم نظرا للإجراءات التعسفية التي تمت.
وأسفرت الزيارة عن إصدار مجموعة من القرارات التعسفية لنظام الانقلاب ضد المعتقلين، ومن بين هذه الإجراءات:
تغريب 25 معتقلا سياسيا من البرج ولم يتبين وجهتهم حتى الآن دون أدنى سبب: تسكين بعض المعتقلين السياسين بعنابر الجنائى ( 3 عنابر بكل عنبر 20 معتقلا سياسيا)، تطبيق زيارة الدواعي الأمنية على بعض المعتقلين السياسيين والتي لا تتجاوز مدة الزيارة فيها 5 دقائق، التعنت في تفتيش أغراض وملابس ذوي المعتقلين خلال زيارتهم لهم في السجن، مُنع المعتقلين من التريض، تجريد المعتقلين المغربين والساكنين داخل السجون من متعلقاتهم الشخصية.
ظلم العسكر
ونقل أحد المعتقلين خلال رسالة مكتوبة من داخل السجن، هذه الإجراءات، التي جاءت ردا من نظام الانقلاب على تضامن المعتقلين بالهتاف ضد ظلم العسكر وضد إعدام الأبرياء التسعة في قضية اغتيال النائب العام.
وكشفت الرسالة استمرار إخفاء الأماكن التي تم تغريب المعتقلين إليها، في الوقت الذي يبحث الأهالي عن ذويهم، وسط تعنت من إدارات السجون، ولا يعلم حتى الآن لماذا يتم التعامل مع هذه المجموعة بهذا الشكل وإلى ماذا تهدف مستقبلا.
كما تم تجريد المعتقلين من كل المتعلقات الشخصية، في حين يعاني ذووهم لإدخال احتياجاتهم الخاصة والأدوية التي يحتاجها المعتقلون.
وطالبت الرسالة بالتصعيد الإعلامي ونقل حالة الانتقام التي يقوم بها نظام الانقلاب ضد المعتقلين، لإنقاذ المعتقلين قبل تصفيتهم واغتيالهم جسديا ومعنويا، خاصة بعد تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وانتهاكات بحق المعتقلين الذين تم نقلهم من السياسى للجنائى بدعوى أنهم مغربون داخل السجن، وتسكينهم في غرف غير آدمية ممتلئة بالحشرات التى تزحف عليهم وتفتقد الإضاءة والتهوية والتعنت في كل شيئ من حقوقهم كمعتقلين، حتى أنهم بدأوا إضرابا جزئيا عن الطعام وفى خلال أيام سيرتفع الإضراب ليصبح كليا.
الإهمال الطبي
كان تقرير صحفي، كشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.
وقالت مصادر حكومية، أن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصاً نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.
وأضافت المصادر، أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية الانقلابى، محمود توفيق، والذي كان يقود جهاز الأمن الوطني، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجن، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم. وأكدت أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنّب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.
محمد البلتاجي
وأشار التقرير إلى إصابة الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، بجلطة دماغية بسبب الإهمال الطبي، وحمّلت أسرته يوم الجمعة الماضي، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن “العقرب” شديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.
وأشارت المصادر إلى أن تفعيل نظام الانقلاب لملف الإهمال الطبي في تصفية المعارضين في سجون الانقلاب هدفه، تمرير تعديلات تشريعية تقضي ببقاءه في الحكم مدى الحياة، ومحاكمات سريعة ومستعجلة للمتهمين في قضايا “الإرهاب” تحت شعار “العدالة الناجزة”، وخصّص خمسة قضاة حصراً ممن لهم مواقف متشددة ضدّ معارضي النظام، للنظر في قضايا العنف ذات الطابع السياسي، من بينهم القاضي حسن فريد، الذي دان 734 معارضاً، ووقّع عقوبات تصل للإعدام بحق 75 من قيادات “الإخوان”، في القضية المعروفة إعلامياً ب”فض اعتصام رابعة”.
مهدي عاكف
وأشارت لما حدث مع الشهيد محمد مهدي عاكف في سجون الانقلاب؛ والذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عامًا، ودفن في صمت من دون مشيّعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.
ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أربع حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون، خلال الثلث الأول من شهر يناير الماضي، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات، وتقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية الانقلابية ب”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مؤكدةً أنّ “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم”.
كما أفادت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في 17 فبراير الماضي، بأنّ رئيس حزب “مصر القوية” د.عبد المنعم أبو الفتوح، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه، مشيرة إلى أنه أتمّ عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي في قضية ملفقة، وفي ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.