“الإخوان المسلمون” تحمل سلطات الانقلاب مسئولية تدهور صحة “البلتاجي”

حملت جماعة “الإخوان المسلمون”، اليوم السبت، سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عما يتعرض له الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في الجماعة وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير المجيدة، من تدهور في صحته، بعد أن أعلنت أسرته عن إصابته بجلطة دماغية وتدهور صحته.
وطالبت الجماعة، في بيان لها اليوم عبر متحدثها الإعلامي الدكتور طلعت فهمي، بضرورة الإسراع بتحويله لمستشفى متخصصة للعلاج، محذرة من تمادي سلطات الانقلاب في تكرار جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي مارستها على كثير من المرضى داخل السجون، والتي تمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
ودعت الجماعة للدكتور محمد البلتاجي وكل الأحرار والحرائر المختطفين خلف القضبان، أن يفرج الله سبحانه وتعالى كربهم عاجلا غير آجل.
وكانت أسرة الدكتور محمد البلتاجي قد كشفت عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.
وقالت أسرته، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا، بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه".
وتابع البيان: “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح، وصولا لتأثر ذراعه بذلك، وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها”.
وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر "محمد شرين فهمي" كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات.
وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر- وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام- المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.
وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك؛ حفاظًا على حياة الدكتور البلتاجي ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.