سلطت وكالة رويترز البريطانية في تقريرين منفصلين تبعات استشهاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب للبلاد، والصدمة التي اجتاحت الجميع داخليا وخارجيا، لافتة إلى أن هناك مخاوف كبيرة اجتاحت نظام الانقلاب عقب الإعلان عن الوفاة، رغم القبضة الأمنية التي يفرضها العسكر على البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، مضيفا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب اعتقاله خلال على مدى ما يقرب من ست سنوات. حزن شديد ولفتت الوكالة إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي اجتاحتها حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الرئيس المنتخب، كما شاع الغضب لدفن الرئيس الشهيد في القاهرة وليس في مسقط رأسه بالشرقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مراسم اقتصرت على الأسرة. وقال روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان: “لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز الدكتور مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة اعتقاله مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة". وأضاف "يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته". وقال عبد الله محمد مرسي لرويترز إن جثمان والده، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث والذي انقلب عليه الجيش عام 2013، ووري الثرى في مقابر تضم جثامين قيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين حاليا. واضاف شقيقه أحمد على صفحته على فيسبوك: “قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته”. وأشارت الوكالة إلى أن آلاف المصريين نزلوا إلى شوارع العاصمة التركية أنقرة وشوارع اسطنبول، وحمّلوا سلطات الانقلاب مسئولية وفاة الرئيس. توقيت حساس وقالت الوكالة: إن وفاة الرئيس مرسي جاءت في توقيت حساس لسلطات الانقلاب، خاصة وأنه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، نفذت السلطات الأمنية حملة صارمة ضد كافة المعارضين، وارتفعت معدلات القمع الأمني، مؤكدة أن استشهاد الرئيس مرسي ستزيد من الضغوط الدولية على حكومة الانقلاب بشأن سجل حقوق الإنسان خاصة الأوضاع في السجون حيث يُحتجز الآلاف من الإسلاميين والنشطاء العلمانيين ومتلف أطياف المعارضة. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق شفاف في أسباب وفاته. وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد ذكرت العام الماضي أن الدكتور مرسي لم يتلق العلاج الطبي الكافي لمرض السكري ومرض الكبد اللذين كان يعاني منهما فضلا عن إيداعه حبسا انفراديا، وحذرت من أن هذا قد يعرض حياته للخطر.
