“رئاسة الاتحاد الإفريقي”.. بوابة “فرعون مصر” لتعزيز سياساته القمعية

فى ظل الانتهاكات التى تجرى فى مصر على يد ديكتاتور الانقلاب عبد الفتاح السيسى وزاد الأمر بلة ،بعدما تسملت مصر الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي أعلى هيئة لرصد سجلات حقوق الإنسان في القارة،بدا التخوف الشديد من دول العالم فى “استغلال” المنقلب للملف فى رفع وتيرة الإعتداء والانتهاكات بحق المصريين.
وقبل يومان ،استشهد المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.ليرتفع عدد الشهداء فى السجون إلى 21 شخصاً فى عام واحد فقط.
وفى العاشر من يناير 2019 تسلم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في مستهل القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.
وتمثل رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي مرحلة جديدة بعدما كان الاتحاد قد علق عضوية مصر عقب إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو 2013. وتراجع الاتحاد عن هذا التجميد بعد إصدار دستور جديد للبلاد وتنصيب السيسي رئيسا عام 2014.
وهناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني.
انتهاكات غير مسبوقة
منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أخذت مصر تعيش في أوضاع كارثية على المستويين الداخلي والخارجي.
رغم الفشل الذي يلاحق السيسي ونظامه في كل مناحي الحياة في مصر، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين هذا النظام الوحشي الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة، إلا وارتكبها ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.
القمع الأمني في مصر
كما تفاقمت القيود على المجتمع المدني وتم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أو جمدت أرصدتهم.
وفي مقدمة تلك الانتهاكات تبقى مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل فيها المئات من المدنيين، شاهداً على مجزرة حقيقية شكلت بداية مسلسل مستمر من القتل والتنكيل.
ووصفت مذبحة رابعة بأنها أكبر عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر وجريمة ضد الإنسانية.
ويوجد في مصر نحو 50 ألف سجين سياسي بينهم نحو 60 امرأة وما يزيد على 300 طفل ومئات الطلاب، بحسب منظمات حقوقية، فيما قُتل ما يتجاوز 350 سجينًا سياسيًا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية لهم. كما تعرض نحو 245 طالبًا وطالبة للقتل خارج إطار القانون، وأكثر من 1000 آخرين إلى الفصل التعسفي، فيما سجل حالات اختفاء قسري لما يقرب من 500 طالب وطالبة لفترات متفاوتة.
ويواجه ما يزيد على 1700 مواطن مصري أحكامًا بالإعدام في محاكم لم تتوفر فيها أسس العدالة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها، فيما استمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية.
وأفادت بأن السلطات استخدمت حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيودًا على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
تقارير صادمة
وكان “قطاع الأمن الوطني” مسؤولًا عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون للتعذيب. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية، وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع. وواصلت الحكومة فرض قيود على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصًا بتهمة الإساءة إلى الدين.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستويات مفزعة.
وأفاد بيان من وزارة الخارجية البريطانية أن: التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت ،مشيرًا إلى أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر، جمع تقارير تثبت وقوع 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال تلك الفترة.
كما قدرت المنظمات غير الحكومية أن هناك 106 آلاف شخص في السجون بما فيهم 60 ألف معتقل سياسي. وقال التقرير إن عدداً كبيراً من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين والعديد منهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية.
مخاوف من الديكتاتور
منظمة العفو الدولية قالت على لسان نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بالمنظمة العفو الدولية أنه: “خلال فترة توليه السلطة، أظهر عبد الفتاح السيسي ازدراء صادماً لحقوق الإنسان. فقد تعرضت البلاد تحت قيادته لانتكاسة كارثية في الحقوق والحريات “.
وقد اعترض العديد من الناشطين المصريين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، الغاضبين من حملات القاهرة على الحريات الأساسية، على محاولة مصر الوقحة لتبييض سجلها من خلال استضافة قمة حقوق الإنسان.
فى حين قال “مايكل بيج” نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تحاول مصر أن تبدو كأنها دولة مفتوحة لمندوبي حقوق الإنسان وجلساتهم، وفي الوقت نفسه، تسحق جميع الأصوات المعارضة ومجتمع حقوق الإنسان الذي كان نابضًا بالحيوية من قبل”.
وأضاف: “نحن نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن المخاوف دون انتقام شديد من الحكومة”.
وأصبح مسار حقوق الإنسان في مصر في حالة انحدار عميق منذ تولي “السيسي” السلطة، ويبدو هذا المسار مرشحا للاستمرار في ظل التعديلات الدستورية التي مددت حكمه الديكتاتوري.
تدهور في الحقوق والحريات
منذ 2015، تشن مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلًا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الأفريقية. وقد تم تقديم العشرات من القضايا، التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد مصر إلى اللجنة.
وفي عام 2017 أصدرت السلطات المصرية “قانونًا صارمًا” يحظر عمل المنظمات غير الحكومية ويحاكم العديد من موظفي هذه المنظمات.
علاوة على ذلك، أنشأ مشروع القانون الهيئة الوطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تضم ممثلين عن المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والبنك المركزي المصري.
تهدف الهيئة الجديدة إلى مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية، “بما في ذلك أي تمويل أو تعاون بين الجمعيات المصرية وأي كيان أجنبي”،كما يحظر قانون عام 2017 على أي هيئة حكومية مصرية عقد اتفاقات مع المنظمات غير الحكومية دون موافقة الهيئة.
لم يقتصر القمع على المنظمات غير الحكومية فحسب، حيث تحركت الحكومة لقمع الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد أصولهم الشخصية وإصدار حظر السفر بحقهم للحد من حركتهم، لاسيما أولئك الناشطون الذين يتعاونون مع مراقبي حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين.
ومنذ إعادة انتخاب المنقلب “السيسي” لولاية ثانية في مارس 2018، قام هو وقوات الأمن التابعة له بتصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية والرقابة على المعارضين السياسيين السلميين والناشطين والمنظمات غير الحكومية، وتواصل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية تبرير هذا القمع بزعم أنها تكافح الإرهاب.
عهد فرعون
لا شك أن عبد الفتاح السيسي سيستغل منصبه الجديد كرئيس للاتحاد الأفريقي لتعزيز نفوذ القاهرة في القارة واستخدام هذا المنبر الجديد لمعالجة القضايا ذات الأولوية لاستقرار مصر، وذلك في ظل تحفظ هيئات حقوقية على السجل الإنساني لهذا البلد، حسب ما ورد بصحيفة لاكروا الفرنسية.
وتحت عنوان “الاتحاد الأفريقي.. وجاء عهد فرعون” أبرزت لاكروا ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية من قلق بشأن تأثير الرئاسة المصرية على آليات تقييم حقوق الإنسان في أفريقيا، مشيرة إلى أن القاهرة نفذت في السنوات الأخيرة هجمات سياسية بغيضة ضد “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان”.