عدالة السيسي.. بشهادة مسجل خطر يساق الأبرياء للإعدام

محمود: أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وانت عارف ده كويس!
القاضي القاتل “ببرود”: بس يا محمود انت اعترفت!
محمود: هاتلي صاعق كهربائي، ودخلني أوضه أنا وانت وأنا أخليك تعترف إنك قتلت السادات. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة!
القاضي القاتل: حكمت المحكمة بالإعدام!
بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، عمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأ دوائر قضائية عرفت ب”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين للانقلاب العسكري.
وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لاذعة لعصابة الانقلاب، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة بمعارضة الانقلاب تحديدا، متهمة عصابة العسكر بالسيطرة على المؤسسة القضائية.
ويؤكد ناشطون سياسيون أن “قضاة الإعدام” هم الأداة الأبرز لعصابة السفيه السيسي لإسكات صوت المعارضة، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الانقلاب، وكشفت أوراق قضية أحد المعارضين المصريين، ويدعى أسامة جمعة علي داوود، أن محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، أصدرت حكمها بالإعدام بناء على شهادة شهود “مسجلين خطر”!
قضاء باطل
وانتقد محامون وحقوقيون، في تصريحات صحفية، رهن حياة إنسان بشهادة شهود غير عدول، ومسجلين خطر، ولهم سوابق إجرامية، ما يطعن في نزاهة الأحكام التي صدرت بحق آلاف المعارضين، وفي يناير 2019، رفضت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أسامة 34 عاما ضد قرار إعدامه، وأصبح الحكم واجب النفاذ.
وفي يوليو 2017، قضت محكمة الجنايات بإعدام أسامة؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص، عندما اعترض هجوم بعض البلطجية، في أثناء مشاركته في إحدى المسيرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي، يوليو 2013، وطالب محامون وحقوقيون وأسرة أسامة بوقف حكم الإعدام، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشف التماس قدمته أسرة أسامة، من خلال أحد المحامين، أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة ثلاثة شهود “مسجلين خطر”، الأول يدعى إبراهيم أبو زيد إبراهيم، متهم في عدة قضايا، منها حيازة سلاح، وهتك عرض، وسرقة، والثاني محمد ممدوح محمد، متهم بالسرقة، ومحكوم عليه بأحكام متفاوتة في العديد من القضايا، والثالث خالد محمد صالح، متهم أيضا في عدة قضايا، ومحكوم عليه بعدة أحكام.
وطالب الالتماس المقدم للنائب العام بضم صحيفة الحالة الجنائية للشهود؛ حتى يتبين للنيابة أنهم أصحاب “سوابق”، و”مسجلين خطر”؛ وبالتالي إعادة التحقيق في القضية من جديد، وعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووصف الحقوقي والباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، اعتماد المحكمة على شهود “مسجلين خطر” “بالكارثة والفضيحة القانونية والأخلاقية، التى تطعن في عدالة المحاكمات وأحكامها الصادرة ضد المتهمين على ذمة القضايا التي يحاكمون فيها”.
وأكد أنه “من واجب النائب العام دراسة الالتماس بإعادة النظر، ووقف تنفيذ الحكم، وإعادة المحاكمة بناء على المعلومات الجديدة، التي من شأنها أن تغير مجريات القضية، وأن تنقذ حياة بريء”، وكشف أن “المحكمة لم تلتفت إلى تقرير الطب الشرعي الاستشاري الذي قدمته أسرة أسامة، وقام به مركز متخصص ومعتمد، ويحمل أدلة قوية على براءة المتهم”.
دليل براءة
وبحسب ملف القضية، فإن شهادة الشهود بقيام أسامة بطعن المجني عليه طعنة واحدة نافذة، وهو مثبت في محضر النيابة، يتعارض مع تقرير الطب الشرعي المرفق بالملف، الذي أثبت أن القتيل قتل ب6 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.
وطالب العطار “منظمات حقوق الإنسان بإثارة قضايا الإعدام في مصر بشكل عام؛ من أجل الضغط على السلطات المصرية بوقفها بشكل نهائي؛ للحفاظ على أرواح حياة مئات المعتقلين الذين تنتظرهم أحكام بالإعدام في قضايا يشوبها الكثير من العوار القانوني”.
من جهتها قالت مديرة حملات منظمة شمال إفريقيا بالمنظمة ناجية بونيم، “يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام”. واكدت إنّه “من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة”.
كانت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، قد ناشدت في وقت سابق سلطات الانقلاب وقف تنفيذ الأحكام، بعدما أكد أهالي المتهمين أنّ اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ انقلاب السيسي إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعد ما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.