منظمة حقوقية توثق إصدار 581 حكمًا بالإعدام خلال 2018

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رصدًا شهريًّا لأحكام الإعدام الصادرة بمصر، وتلك التي تم تنفيذها في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2018، ويظهر الرصد أن 581 متهمًا على الأقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام منذ شهر يناير الماضي، وذلك في 174 قضية مدنية و9 قضايا عسكرية، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 32 متهمًا على الأقل في 8 قضايا و11 قضية عسكرية.
ونوهت المبادرة، في تقريرها، إلى أن الأرقام التي قامت بإحصائها تمثل الحد الأدنى الذى استطاع باحثوها الوصول إليه عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأهالي.
ويعد شهر سبتمبر الأعلى في عدد أحكام الإعدام الصادرة خلال 2018، ب151 متهما في 31 قضية، كما يعد شهر أبريل الأعلى في عدد المواطنين الذي أحيلت أوراقهم إلى المفتي وعددهم 118، أيضا يعد شهر مارس الأعلى في تنفيذ أحكام الإعدام بإجمالي 12 متهمًا في 3 قضايا مدنية وقضية عسكرية واحدة.
وفي شهر أكتوبر، حكمت المحكمة العسكرية في الإسكندرية بإعدام 17 متهمًا في قضية تفجير الكنائس.
وطالب البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدا أن ما لا يقل عن 144 حالة إعدام تم تنفيذها تحت سلطة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
بدوره قال أحمد العطار، الباحث الحقوقي: إن التقرير يضم أرقامًا مفزعة، تؤكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيًّا والثانية عربيًّا والسادسة عالميًّا بعد الصين وأوزبكستان وإيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في إصدار أحكام الإعدام وتنفذها.
وأضاف العطار- في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”- أن أحكام الإعدام التي صدرت بعهد السيسي فاقت ما تم إصداره في عصور الاضطرابات السياسية والأمنية، مضيفا أن الانقلاب استخدم فزاعة الأمن والإرهاب لإصدار إحكام إعدامات بالجملة.
وأوضح أن أحكام الإعدامات في مصر سياسية، وتم استخدامها لترهيب المعارضين السياسيين، وعبر دوائر الإرهاب التي اختيرت بعناية فائقة لإصدار أحكام مغلظة للانتقام من المعارضة.