معركة الغاز.. هل ينتصر تحالف السيسي مع إسرائيل ضد تركيا؟

تنازلات جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن جزء من المياه الإقليمية المصرية ليس مجرد تنازل عن جزء من الثروات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كما حدث في عهد مبارك، وإنما تُعتبر جزءًا من مؤامرة إقليمية الغرض منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان بعد اعتراف السفيه بسيادة اليونان على جزيرة “كاستيللو ريزو” المتنازع عليها بين تركيا واليونان؛ بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص.
كما يحاول السفيه السيسي صناعة مركز إقليمي لغاز شرق المتوسط يكون بديل لتركيا؛ أملا في إيقاف محاولات أردوغان الرامية لاستثمار الموقع الجغرافي لتركيا كبوابة لعبور الغاز الروسي والأذري وربما الإيراني لاحقا لأوروبا، وما تشكله تلك المحاولات من صعود الثقل السياسي للحكومة التركية ويصعب من محاولات الإطاحة بها.
وبات السؤال: هل سينتصر تحالف السفيه السيسي مع إسرائيل وقبرص واليونان ضد تركيا؟ أم أن سياسة الأمر الواقع والتحركات العسكرية في البحر المتوسط التي ينتهجها أردوغان في الحفاظ على ثروات تركيا ستطيح بكل أحلام تحالف الكلاماتا، وربما تدفع في النهاية الطرف الإسرائيلي للجلوس على طاولة المفاوضات مع تركيا مرة أخرى، أملا في إنجاح مشروع تصدير غاز شرق المتوسط لأوروبا؟.
عصابة السيسي
وقلل سياسيون وخبراء مصريون من أثر بيان خارجية عصابة السيسي على أنشطة الحفر التي تعتزم تركيا القيام بها في البحر المتوسط غرب قبرص للتنقيب عن الغاز، ووجهت عصابة السيسي تهديدا مباشرا لتركيا، بشأن نوايا الأخيرة البدء بأنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية العسكر.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن مصر “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء بأنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغولو، في وقت سابق، أن من حق القبارصة الأتراك الحصول على جزء من احتياطيات النفط والغاز التي تنقب عنهما قبرص، منددا بالخطوة التي اتخذتها الأخيرة.
من جانبه، يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق رضا فهمي: إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تعود إلى ما قبل 2013، وتحديدا في 2003- 2004 وأثير بشأنها الكثير من الحديث، بخصوص ضلوع جمال مبارك ورجل الأعمال أحمد حسنين هيكل فيها، مقابل تسهيلات لما عرف وقتها في الاستثمار في ديون مصر، ولم تعرض على البرلمان بالمخالفة للدستور”.
وكشف عن أن “كل الخرائط التي تستند لها هيئة المساحة العسكرية المصرية، هي خرائط منسوبة لوزارة البنى التحتية الإسرائيلية، واكتشفنا ذلك عندما ناقشنا ملف الغاز في مجلس الشورى، والحقلان أفروديت وناثان هما مصريان مئة بالمئة. ومن اللافت للنظر أن شركة شل في 2010- 2011 أوقفت البحث عن الغاز في هذه المنطقة بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، وبعد أشهر قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقول غاز كبيرة، وظهر فيما بعد الدور الإسرائيلي في الضغط على شركة شل لوقف التنقيب”.
التفريط في الثروات
وأكد فهمي أن “هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي كان هدفه التعدي على الحقوق المصرية والتركية، وقبلت مصر الاتفاقية والوقوف إلى جانب إسرائيل”، مشيرا إلى أن “بيان الخارجية المصرية ضد تركيا لم يصدر مثله أي بيان فيما يتعلق بالتعدي الإسرائيلي– القبرصي على احتياطيات مصر من الغاز، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات”.
وطالب فهمي “الحكومة المصرية بالبحث عن حقوق ومكتسبات الأجيال المقبلة، بدلا من الاتجاه نحو مناكفة الجانب التركي لصالح المحور الأمريكي- الإسرائيلي لتفجير أزمات في وجه الدولة التركية”، مضيفا: “السؤال هنا: هل تملك مصر أوراق ضغط على تركيا؟ أعتقد أنه نوع من أنواع الإشغال وإحداث الأزمات، بعد أن أصبحت متفرغة لإشعال النيران في الدول المحيطة كما في ليبيا والسودان”.
وتعود الحكاية لبداية الألفية حينما تمكنت شركات الحفر الأوروبية من تطوير تكنولوجيا الحفر بما يسمح بالنزول لأعماق أكثر من ألفي متر تحت سطح البحر، الأمر الذي يمكن من استخراج كميات كبيرة من غاز شرق المتوسط، حيث تعتبر تلك المنطقة إحدى مناطق الغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين وشرق سيبريا، إلا أنها تتميز عنهم بقربها من السوق الأوروبية، حيث الاستهلاك الكثيف للغاز.
ومع توالي الاكتشافات وضخامتها، اتفقت أوروبا مع الدول العربية على إنشاء خط غاز يمتد من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، فيما سمي بخط الغاز العربي، إلا أن الخط وصل إلى حمص في سوريا عام 2010، ومن ثم توقف بسبب اندلاع الثورة السورية، فضلا عن الدعم الروسي للنظام السوري لحماية مصالحه المتمثلة في منع مرور خط الغاز العربي لأوروبا عبر سوريا، ومنافسته للغاز الروسي في السوق الأوروبية.