وأضاف - في تصريحات صحفية اليوم - أن فكرة تعديل خارطة الطريق بإصدار إعلان دستوري مكمل حول إعداد دستور جديد مرفوضة، معتبراً أن ذلك مخالفاً لخارطة الطريق المعلنه سلفاً. وحول التخوفات من أن ينسحب الطعون الصادرة علي الجمعية التأسيسية السابقه علي منتج الدستور بعد التعديلات عليه، قال منصور، أن هذا الأمر منتهي لانه السوابق تؤكد انه نصوص الدستور محصنه. وعن المادة الثانيه والمادة (219)، قال منصور، أن طرحنا هو إما الابقاء علي المادة 219 دون تعديل المادة الثانيه، أو في حال الغاء المادة (219) يجري تعديل المادة الثانيه بحذف كلمه مبادىء او تبديلها بمصطلح "أحكام" أو "مصادر"، أو أن يتم التوافق علي تفسير جديد للمادة (219) بشرط تظل جملة كمصدر رئيسي للتشريع.