القباني: حكم مرسي "العهد الذهبي" لسيادة القانون واستقلال القضاء

أكد حسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي أن توسع سلطة الانقلاب في اصدار القوانين المقيدة للحريات والمطلقة لسياسيات القمع والتنكيل ، غير دستوري، ويناهض القواعد الدستورية المستقرة عالميا التي لا يخلو منها اي دستور محترم واخرها دستور 2012 المعطل.
وقال أن تعديل رئيس سلطة الانقلاب للقانون بمد فترة الحبس الاحتياطي بدون سقف زمني ، رغم انه رئيس المحكمة الدستورية العليا ، يكشف عن اعلاء السياسة الانقلابية المرتعشة علي سيادة القانون والمباديء الدستورية ، مؤكدا ان التعديل ساقط دستوريا ومناهض للحريات والحقوق القانونية الا انه يفيد الانقلابيين في اطالة أمد اعتقال المناهضين للانقلاب .
وانتقد القباني صمت الحقوقيين الموالين للانقلاب ، على هذه الجرائم ، ومحاولتهم تسويق بعض المعلومات المغلوطة عن وضع المعتقلين السياسيين الحاليين ، والزعم بانهم محبوسون بتهم وانهم غير معتقلين ، معربا عن اسفه لتجاهلهم الوضع المأساوي للمعتقلين ، رغم ان كل مواصفات الاعتقال تنطبق عليهم وكل جرائم السجون تقام ضدهم ، بشكل اجرامي جديد مقنن بعد تجميد السلطة القضائية والغاءها علي ارض الواقع.
ووصف القباني عهد الرئيس المختطف محمد مرسي بأنه العهد الذهبي لسيادة القانون واستقلال القضاء بالمقارنة بالعهد الانقلابي الحالي والعهود السابقة "ناصر ، والسادات ، والمخلوع "، رغم انه مكث عاما واحدا، ولم يسقط في اخطاء فادحة كالتي سقط فيها غيره قديما وحديثا، مشيرا الي ان الانقلاب العسكري الفاشي يسطر يوميا بغبائه القانوني والسياسي وضوحا لميزات حكم الدكتور مرسي.