رغم ارتفاع فوائد الديون.. نظام السيسي يخطط لمزيد من الاقتراض

في ظل استمرار حالة الوهم التي ينشرها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، من خلال مشروعاته الوهمية لترويج ترقيعاته الدستورية، كشفت بيانات حكومة الانقلاب الرسمية عن أن الدين العام قفز بنسبة 137% خلال السنوات التي حكم فيها عبد الفتاح السيسي منذ 2014، مشيرة إلى أنه من المرجح تصاعد الديون خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، من خلال زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45% عن العام الجاري.
وكشف البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، عن أن صافي الدين العام ارتفع في 28 فبراير الماضي إلى نحو 4.12 تريليون جنيه، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3.37 تريليون جنيه كديونٍ محلية و750.95 مليار جنيه كديونٍ خارجية.
وأشار إلى أن صافي الدين العام بلغ في 30 يونيو 2013 نحو 1.45 تريليون جنيه، منها 1.26 تريليون جنيه كديونٍ محلية، و197.1 مليار جنيه كديونٍ خارجيةٍ.
وأكد البيان تصاعد الديون بعد أن كشف البيان المالي عن أن حكومة الانقلاب تتوقع زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد، بينما تتوقع تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36% إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار جنيه مقدرة في العام المالي الجاري 2018/2019.
ونوهت إلى اعتماد سلطات الانقلاب على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.
في الوقت الذي تتوقع ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8% إلى 541.747 مليار جنيه في 2019/2020، من 437.448 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وأشار البيان إلى أنه رغم توجه الحكومة إلى زيادة الاقتراض المحلي، فإنها تعتزم زيادة الإيرادات الضريبية. ووفق البيان المالي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13% إلى 856.6 مليار جنيه، من 759.6 مليار جنيه متوقعة في 2018/ 2019، منها 364.6 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة.
كما تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 15%، لتصل إلى 67.12 مليار جنيه، مقابل 58.57 مليار جنيه في العام المالي الجاري.