اصطدم نظام الانقلاب بالخسائر الفادحة التي تكبّدها ميناء شرق بورسعيد؛ وذلك بسبب طمع العسكر في المزيد من الرسوم، مما أدى إلى هروب كبرى شركات الحاويات العالمية وتغيير وجهتها نحو موانئ أخرى. ووفق بيانات ميناء شرق بورسعيد، فإن معدلات تداول الحاويات انهارت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، منذ إقرار العسكر زيادات جديدة في الرسوم الخاصة بخدمات الميناء. هروب الشركات وقررت 4 من كبرى الخطوط العالمية، التوجه إلى موانئ جنوب المتوسط، ومنها بيريوس اليوناني، اعتبارًا من أبريل 2017. وتمثّلت أبرز قرارات نظام الانقلاب التي تتعلق بملف تسعير الخدمات، في القرارين 800 لسنة 2016، و488 لسنة 2015، حيث أثار القراران حفيظة الشركات الملاحية، وأثّرا على أداء الموانئ، ومنها ميناء دمياط الذى يشهد تراجعًا في معدلات تداول الحاويات، بخلاف إمكانية هروب تحالف يضم “كوسكو الصيني” للتخارج في وقت قريب. انهيار المعدلات وشهدت حركة السفن انخفاضًا بنسبة 44% خلال عام 2018، حيث ترددت 1326 سفينة مقابل 2355 في عام 2013، كما تراجعت حركة الحاويات لتصل إلى 2.6% حاوية وبنسبة انخفاض 18%. ووفق ما أشارت إليه عدة تقارير، فإن قرارات العسكر رفعت من تكلفة نقل الحمولات في ميناء شرق بورسعيد بحوالي 66% مقارنة بميناء “بريه” اليوناني، وحوالى 83% بميناء مالطا، و52% مقارنة بميناء “إمبارلي” التركي. زيادة الرسوم وأكد مستثمرون بمجال الملاحة، أن هناك هروبًا للعديد من تحالفات الخطوط الملاحية من ميناءي دمياط وشرق بورسعيد نتيجة طمع العسكر، والذي أدى إلى تحول الموانئ إلى مزارع سمكية. وأشاروا إلى أنه رغم مرور عامين على صدور قراري 800 و488، إلا أن تأثيرهم السلبي لم يتغير حتى الآن، حيث تسببت القرارات في التأثير السلبي على تجارة الترانزيت التي تمثل نسبة كبيرة من التجارة العابرة في مصر، ويفوق التأثير بها ما تتعرض له الصادرات والواردات. وأوضحوا أن تجارة الترانزيت تمثل العمل الأساسي بميناء شرق بورسعيد، وتمثل 90% من حجم التداول بميناء دمياط، وتراوح معدل الحاويات بالميناءين 3.5 و4 ملايين حاوية ترانزيت سنويًا، كان المستهدف الوصول بها إلى 7 ملايين حاوية قبل صدور القرارات، مشيرين إلى أن هناك بعض الخطوط لجأت لنقل أعمالها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء بيريوس خلال العامين الماضيين.
