لم يكد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يخرج من ورطة التراجع الكبير في معدلات التجارة الدولية والتي ضربت فنكوش تفريعة قناة السويس التي أهدر فيها 64 مليار جنيه من جيوب المصريين، حتى اصطدم بأزمة أخرى تتمثل في تخارج الخطوط الملاحية، فى ظل اضطراب السوق بسبب قراراته غير المدروسة. وتمثلت أبرز قرارات نظام الانقلاب التي تتعلق بملف تسعير الخدمات في القرارين 800 لسنة 2016، وقرار 488 لسنة 2015، حيث أثار القراران حفيظة الشركات الملاحية، وأثرت على أداء الموانئ، ومنها ميناء دمياط الذى يشهد تراجعًا في معدلات تداول الحاويات، بخلاف إمكانية هروب تحالف يضم كوسكو الصينى للتخارج في وقت قريب وفق ما نقلت عدة تقارير صحفية. وأكد مستثمرون بمجال الملاحة أن هناك مخاوف مؤكدة من تخارج بعض تحالفات الخطوط الملاحية من ميناء دمياط من بينها خط "cosco" وغيره، نتيجة بعض القرارات وعلى رأسها قرارا 488 و800 الطاردة للخطوط الملاحية، والتي تهدد بتحول الموانئ إلى مزارع سمكية. وأضافوا أن تحالف ذا أوشن أليانس يضم أيضا خطوط “أوكل” وسي إم أيه، وإيفرجرين والتي تسيطر على 60% من حجم التداول بميناء دمياط، وهو ما يمثل تهديد، حيث إن التحالفات تغادر بكل خطوطها. وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب أن خفض رسوم موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أثر على هيئة ميناء دمياط، خاصة في ظل وجود منافسة بينها وبين ميناء شرق بورسعيد بنشاط تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن قرار خفض الرسوم يضعف الموقف التنافسي لميناء دمياط مع نظرائه محليا. وأشاروا إلى أنه رغم مرور عامين على صدور قراري 800 و488 إلا أن تأثيرهم السلبي لهما لم يتغير حتى الآن، حيث تسببت القرارات في التأثير السلبي على تجارة الترانزيت التي تمثل نسبة كبيرة من التجارة العابرة في مصر، ويفوق التأثير بها ما تتعرض له الصادرات والواردات. وأوضحوا أن تجارة الترانزيت تمثل العمل الأساسي بميناء شرق بورسعيد، وتمثل 90% من حجم التداول بميناء دمياط، وتراوح معدل الحاويات بالميناءين 3.5 و4 ملايين حاوية ترانزيت سنويًا، كان المستهدف الوصول بهم إلى 7 ملايين حاوية قبل صدور القرارت، مشيرين إلى أن هناك بعض الخطوط لجأت لنقل أعمالها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء بيريوس خلال العام الماضي.
