انخفاض في الموارد 60٪ والعمالة 30٪ وسباق للحفاظ علي 7 خطوط دولية الحكومة تتحرك بعد فوات الأوان رغم الاستغاثات من 4 شهور كارثة.. قرارات غير مدروسة.. غياب تنسيق معتاد بين الوزارات والهيئات.. كثير من الأوصاف التي تحدث بها الخبراء وبعض المسئولين عن النتائج السلبية لعدد من القرارات التي صدرت بزيادة رسومات الخدمات الملاحية بالموانيء المصرية ابتداء من أول أبريل.. القرارات صدرت بالتوالي منذ 2015.. ماذا أعقبه؟! نداءات واستغاثات ومذكرات »رايحة وجاية» للحكومة علي مدي عام وتحديداً مع بوادر التداعيات السلبية من 4 شهور.. وكالعادة أيضاً لم يتحرك أحد.. ولم تدر أي جهة لها علاقة بالأمر وخاصة وزارة النقل إلا بعد الكارثة.. مع إعلان 5 توكيلات وخطوط ملاحية من العاملة في ميناءي شرق وغرب بورسعيد الانسحاب من العمل.. وغيرت قبلتها وتعاقدت بالفعل مع موانيء إسرائيل واليونان كبديل لبورسعيد.. ومع بدء التطبيق اليوم - أول أبريل - ستكون موانيء بورسعيد خاوية.. تعاني تراجعاً ملحوظاً في الموارد تصدر البعض بنسبة 60٪ وانخفاضاً في العمالة بنسبة 30٪.. لماذا التحرك العاجل الآن؟.. انتبهت الحكومة لكوارث أكبر تلوح في الأفق اذا ما فكرت باقي السبعة خطوط العالمية الأخري الانسحاب من الموانئ المصرية.. اجتماعات مكثفة.. وورش عمل شاملة.. والاتفاق علي إعداد دراسة كاملة وعاجلة للعرض علي مجلس الوزراء خلال أسبوعين لمراجعة القرارات 488، 800 والتي أدت إلي الأزمة.. ماذا يفيد هذا التحرك؟!.. محاولة لاستعادة الخطوط التي انسحبت واستباق تداعيات أكثر سوءاً؟!.. واستفادة من تجربة مريرة.. غاب عنها التنسيق والدراسة.. وغلبت عليها العشوائية؟! بدأت مقدمات الكارثة ان وزارة النقل وبدون أية مقدمات أصدرت قرارا في ديسمبر من عام 2015 ويحمل رقم 488 ينص علي زيادة كافة أشكال الرسوم البحرية بنسب تبدأ من 100% وتتدرج لتصل إلي 400% ليرفع رسوم تداول الحاويات من 2.5 دولار إلي 10 دولارات، الأمر الذي يقلل من تنافسية الموانئ المصرية.. علي أثر هذا القرار قام التحالف بجهود كثيرة لاثناء الوزارة علي زيادة الرسوم تدريجيا لكن محاولته باءت بالفشل بعد أن ابلغوا من المسئولين بالوزارة بأن هذه الزيادة تتماشي مع الرسوم المطبقة في الموانئ العالمية خاصة المنافسة لمصر في منطقة البحر المتوسط، لم يمض سوي عام من هذا القرار ليلحق به قرار من نفس الجهة وهي وزارة النقل حيث صدر في شهر ديسمبر الماضي قرار يحمل رقم 800 الذي تضمن وضع شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحري، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضي والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع، وشمل بأن تؤول ملكية المنشآت سابقة التجهيز داخل الموانئ للهيئة خلال 7 سنوات من بنائها أما بالنسبة إلي المنشآت الخرسانية فتؤول ملكيتها للهيئة خلال عشر سنوات. كما تضمن القرار الذي أصدره د.جلال السعيد وزير النقل السابق مضاعفة رسوم الشحن والتفريغ علي الشركات بالإضافة إلي زيادات في مرور السفن والحاويات التي تقوم بعمليات ترانزيت في الموانئ المصرية..ليتبع هذا القرار قرارا آخر صدر في الشهر الماضي من قبل هيئة قناة السويس بزيادة رسوم العبور بنسبة 8%. ومع قرارات الزيادة غير المبررة التي اتخذها التحالف مبررا لقراره.. يشهد ميناء شرق بورسعيد صباح اليوم تحديدا خلوه من أكبر تحالف دولي للخطوط الملاحية الذي أعلن عن انسحابه من مصر بعد مرور 19 عاما من العمل داخل الميناء لينتقل إلي ميناء بيريوس اليوناني ليتخذه مقصدا جديدا لبدء نشاطه في خدمات النقل البحري. صدمة شديدة أصابت الاجهزة المعنية علي إدارة الموانئ المصرية بعد اعلان التحالف عن قراره، لتسرع هيئة قناة السويس بخفض الزيادة الجديدة علي مرور السفن بنسبة 50% لتصل إلي 4%، ليتبعه عقد العديد من الاجتماعات لبحث تداعيات تلك القرارات وإمكانية تعديلها لتدارك الأمر خاصة وان حجم الأموال التي تنفق علي تطوير ميناء شرق بورسعيد مرتفعة جداً. بداية التحرك بداية تحرك الحكومة كان في العشرين من شهر مارس الماضي حيث عقد اجتماع بمقر هيئة موانئ بورسعيد حضره أعضاء مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات ومجلس إدارة ميناء شرق بورسعيد وممثلو التوكيلات الملاحية وذلك لمناقشة التداعيات التي ترتبت علي القرارين رقمي 488و800 الصادرين من وزير النقل السابق د.جلال السعيد والتي علي أثرها أعلن التحالف الدولي الذي يضم مجموعة من الخطوط الملاحية علي مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بالاضافة إلي أنه تم التأكيد من إدارة الميناء علي أن القرار 488 هو قرار مدروس بعناية من كل الجوانب وقد تكون المتغيرات التي حدثت في العالم من انخفاض أسعار الوقود وأيضا الركود في الاقتصاد العالمي أضفت بعض المعطيات التي يمكن اقتراح عرضها علي السلطة المختصة. خفض العمالة 30% وذكر الحاضرون من ممثلي التوكيلات الملاحية أن »التحالف» الذي تم الإعلان عن تركه العمل في ميناء شرق بورسعيد قد أعلن في جدول أعماله المنشور علي الصفحات الرسمية له اعتبارا من أول ابريل القادم عن عدم وجود أعمال له في الميناء وأن هناك طلباً بالفعل من الخطوط الملاحية العالمية بتخفيض العمالة في مصر تصل إلي 30% بسبب قلة الأعمال التي تأثرت بشكل شديد بسبب الأسعار الجديدة خاصة ما تم الإعلان عنه في القرار 800 الذي تري التوكيلات أنه يشكل مع القرار 488 قرارات »كارثية» وغير متناسبة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومع ما يحدث في موانيء المنطقة بشكل خاص. وطالب ممثلو التوكيلات الملاحية من الهيئة الاقتصادية تقديم حلول سريعة لما يجري بقدرتها علي سرعة اتخاذ القرارات أسوة بما تقدمه هيئة قناة السويس من تخفيضات لخطوط ملاحية كانت قد بدأت في اتخاذ خطوط سير بعيدة عن قناة السويس لجذبها مرة أخري بقرارات مرنة تتناسب مع المتغيرات الجديدة خاصة بعد ان افاد احد الوكلاء بأن وزير النقل قد صرح بأن موانئ الهيئة الاقتصادية لها مطلق الحرية في تعديل والغاء وإصدار ما تراه مناسبا لموانيها طبقا للقرارات المنظمة لعملها. كما قدم ممثلو التوكيلات شكوي جماعية حول المغالاة في أسعار القطر والإرشاد والتي تصل إلي ثلاثة أضعاف القيمة أحيانا مقارنة بموانئ البحر المتوسط عامة وميناء غرب بورسعيد خاصة مع ضعف حالة القاطرات وكفاءة أطقمها وكثرة الحوادث مع وجود بند في القرار »488» يحاسب فيه السفن علي أخطاء القاطرات حتي ان كانت لم تتحرك من علي الرصيف. تخفيض النفقات وتطرق الحضور إلي أن الخطوط الملاحية أصبحت تقبل تماما أن تكون معدلات الأداء وجودة الخدمات ليست عالية جدا وتركز في المرحلة الحالية بشدة علي تخفيض النفقات وأرخص الأسعار وأشاروا إلي أن بعض التوكيلات كانت قد ألغت الخطوط الثابتة بعد القرار 488 وكانت تعمل علي الطلبات الفردية والسفن الفيدرز ولكنها بعد القرار 800 سوف تلغي أعمالها تماما في ميناء شرق بورسعيد. واقترح الحاضرون أن تشارك في مناقشات التعديلات للقرارات ذات الصلة الجهات المالية الكبري في مصر مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والرقابة الإدارية والتي تؤثر بشكل كبير علي متخذ القرار في الحكومة خاصة عندما تكون مشتركة في دراسة تبعات القرارات وقد تعطي دفعة قوية لسرعة اتخاذ القرارات. وطلبت إدارة الميناء من المشغل الرئيسي بالميناء التعهد بضرورة دراسة تخفيض أسعار تداول الحاويات لديها وبسرعة مع الرد رسميا علي ذلك حتي وان كان تأثير ذلك ليس كبيراً ولكنه يعد مشاركة إيجابية وفعالة في الموقف الحالي وأفادت بالفعل بأنها وفي حالة تعديل القرارات المذكورة تتعهد بتقديم أكثر من ذلك وأنها أرسلت رسميا للسيد رئيس الهيئة ما يفيد ذلك. وخلال الاجتماع تعهد ممثلو خطوط »»MA - »GM - MAEکSK» بأنهم في حالة تعديل القرارات ستكون هناك خدمات جديدة وتعاقدات جاهزة لميناء شرق بورسعيد، وفي هذا الصدد طلبت إدارة الميناء من الخطوط تقديم ذلك بشكل رسمي كبادرة حسن نية تدعم توصيات إدارة الميناء في هذا الصدد وتواصلت الخطوط الملاحية بالفعل بعد ورشة العمل مع الشركات الأم لسرعة إرسال المطلوب. توصيات لخدمة أفضل وفي نهاية الاجتماع توصل الحضور إلي بعض التوصيات لعرضها علي د.هشام عرفات وزير النقل ود.أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والجهات المعنية بالامر ومنها أهمية تشغيل برج الارشاد بميناء شرق بورسعيد لتكون حركة السفن من الميناء مع توفير رصيف داخل الميناء للنشات الرباط والقاطرات وإنشاء مركز لمكافحة التلوث مع طرح تقديم الخدمات البحرية بجودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال شركات دولية ذات سمعة طيبة. وتوقع مصدر مسئول بميناء شرق بورسعيد أن تشهد العائدات من تداول الحاويات والشحن والخدمات المقدمة انخفاضا بنسبة 30% خلال العام الجاري بعد قرار انسحاب التحالف من العمل داخل ميناء شرق بورسعيد لافتا إلي أن العام الماضي شهد انخفاضا في دخل الميناء بلغت نسبته 30% ليصل بذلك إجمالي حجم الانخفاض في عامين 60% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.. وأشار المصدر إلي أن الاجهزة الرقابية في حالة انعقاد دائم مع المسئولين في موانئ شرق وغرب بورسعيد بالاضافة إلي أن هناك اجتماعات شبه يومية مع أصحاب الخطوط الملاحية والتوكيلات الملاحية لتدارس هذا الامر، والعمل علي تدارك الاخطاء التي وقع فيها بعض المسئولين. وقال المصدر أن قرار وزير النقل ليس خطأ وأنه لما شهده العالم خلال العام الماضي ولحق بالربع الاول من العام الحالي جعلت من قرارات وزارة النقل لا تصب في مصلحة الاقتصاد القومي خاصة وان المنافسة بين الموانئ المصرية ومنافسيها من الموانئ الاسرائيلية واليونانية باتت محتدة للغاية فكل دولة تسعي إلي اجتذاب أكبر عدد من الخطوط الملاحية لزيادة مواردها خاصة وان المركبة الواحدة ينفق طاقمها في اليوم الواحد أكثر من 5 آلاف دولار علي الخدمات. بحث المشكلات ومن جهته أكد د. هشام عرفات وزير النقل أنه يتم حاليا التنسيق مع رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية ورئيس جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية ورئيس شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية وكبار ممثلي المجتمع الملاحي لبحث المشكلات التي ترتبت علي تطبيق القرار 488 الصادر في 2015، لافتا إلي ان أعضاء المجتمع الملاحي جميعا ايدوا توافقهم علي اغلب ما جاء بالقرار 800 الصادر في ديسمبر 2016 وانه ليس هناك أي اثار سلبية من تطبيقه ويجري استيفاء اي ملاحظة بالتنسيق مع قطاع النقل البحري. وأشار عرفات إلي أن رئيس غرفة الملاحة بالاسكندرية د.محمد مصلحي، وممثلي المجتمع الملاحي قاموا بعرض دراسة مقارنة للرسوم المطبقة بالموانئ المصرية قبل وبعد تطبيق القرار 488 مقارنة بالموانئ الاخري بشرق المتوسط، مؤكدا علي استعداد الوزارة القيام بأي اجراءات ممكنة لترتيب لقاءات مع ممثلي التحالفات الملاحية العالمية الكبري. دراسة السلبيات ووجه الوزير بضرورة عمل دراسة علي كافة السلبيات التي ترتبت علي القرار 488 وكيفية حل هذه المشكلة بالإضافة إلي دراسة أي سلبيات أخري تؤثر علي السوق الملاحي المصري، موجها بتشكيل لجنة من ممثلي كافة الجهات المعنية لبحث إعادة النظر في تطبيق القرار488 علي أن تنتهي اللجنة من اعمالها خلال اسبوعين وذلك لعرض نتائج وتوصيات اللجنة علي مجلس الوزراء. وكشف عن وجود مفاوضات جادة بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لدراسة الوضع بالموانئ البحرية وإعادة صياغة القرار بالشكل الذي يقضي علي حالة الارتباك الحالية، مشددا علي أن الخطوط عليها أن تتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي وليس أن تستغل الوضع الحالي للضغط.
