تفاصيل شراء الصهاينة حصص محطة “غاز دمياط”

خرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.
حيث كشف التقرير الذي أصدرته شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.
ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.
و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.
مقابل ماذا؟
يأتي هذا فى الوقت الذى توصلت فيه حكومة الانقلاب إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها الإسرائيلية على حل لأزمة قضية التحكيم الدولي بينهما، المتعلقة بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب.
وأكدت مصادر مطلعة على علم وثيق بتطورات المفاوضات، ومن بينها مصادر حكومية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت “بشكل مبدئي” على تخفيض قيمة الغرامة، مقابل أن تسمح مصر للقطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، بالإضافة إلى فتح باب التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كما كشف مسئول مصري على اطلاع مباشر على ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية أن مسألة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل كانت موضوعًا لحوار مباشر بين المنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقاء غير معلن عقده الاثنان في نيويورك قبل عام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف المسئول أن وفودًا من البلدين تبادلت زيارات أولية في هذا الشأن، وأن إسرائيل تسعى لقبول مؤسسة الرئاسة بمسودة ترسيم مقترحة يمكن فيما بعد التفاوض حول تفاصيلها وسبل تنفيذها بين الجهات المعنية في البلدين.
كانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكمًا نهائيًا، في أواخر 2015، يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بالإضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل
ووقّعت شركات مصرية اتفاقات مبدئية خلال 2015 لاستيراد الغاز من إسرائيل وتسييله في محطات الإسالة التابعة لتلك الشركات لإعادة تصديره مسالًا، حيث تلتزم تلك الشركات بعقود تصديرية.
ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.
كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.
وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.
لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.
دلالات الخيانة
وأوضحت المصادر استمرار خيانة العسكر لمصر، حيث إن الجديد في الأمر- وفق الخبراء المعنيين- هو الحديث عن شراء إسرائيل حصصًا في محطات الإسالة الموجودة في دمياط.
وأكدوا فى تصريحاتهم: “إذا سمحت مصر باستيراد الغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل من الأراضي والمياه الإقليمية الفلسطينية المحتلة، ستحقق محطات الإسالة الموجودة في دمياط مكاسب ضخمة، وفي هذه الحالة لن يفكر مُلّاكها في البيع، لأنها ستُدرّ عليهم عائدا كبيرا”.
وأضافت المصادر أن “هناك ضغطا إسرائيليا على مصر في قضايا التحكيم الدولي، لإجبارها على الاستيراد، لأن الغاز الطبيعي المكتشف في الأراضي والمياه التي تحتلها إسرائيل سيصبح من دون جدوى اقتصادية إذا لم يتم تسييله في مصر، لأنها أقرب دولة تمتلك محطات إسالة، وتكلفة إنشاء مثل تلك المحطات باهظة على إسرائيل. وأضاف المصدر أن إسرائيل، إذا وضعت يدها على محطات الإسالة الموجودة في مصر ستكمل بذلك الحلقة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي، وستصبح قوة اقتصادية في هذا المجال، موضحا أنه “إذا سمحت مصر باستيراد الغاز، وباعت محطات الإسالة الموجودة لإسرائيل، فسيكون ذلك تحقيقا لكل الطموح الإسرائيلي في هذا المجال”.
صهينة الغاز
واتفق شركاء مصريون وإسرائيليون، في سبتمبر من العام قبل الماضي، على شراء 39 في المائة من أسهم الشركة المالكة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار، في صفقة قالت الشركات إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز إلى مصر ربما في 2019.
وستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز، قيمتها 15 مليار دولار، من حقلي تمار ولوثيان البحريين. وتملك شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان الفلسطينية المحتلة، والعريش في مصر.
وبغية الشراء في غاز شرق المتوسط، تدفع كل من ديليك دريلينغ الإسرائيلية ونوبل إنرجي التي مقرها تكساس، واللتين تطوران معا حقول الغاز، 185 مليون دولار، في حين تدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.
لماذا محطات “غاز دمياط”؟
تعتبر مصر هى الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك بنية تحتية لتسييل الغاز، فمصر تمتلك (بشراكة مع شركات إسبانية وإيطالية وإنجليزية) منذ أكثر من 10 سنوات مصنعين اثنين من أكبر مصانع إسالة الغاز في العالم.
هاتان المحطتان تكلفة إنشائهما قبل 15 سنة كانت 3.2 مليار دولار، وقيمتهما الحالية تصل إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى خطوط أنابيب كبيرة، لكن للأسف هذه المحطات وخطوط الأنابيب متوقفة ولا تعمل.
وبدأ تشغيل محطة إسالة الغاز في إدكو عام 2005 باستثمارات تقدر بملياري دولار. وتضم وحدتين لإسالة الغاز بطاقة 7.5 ملايين طن سنويًّا.
وتضم المحطة شراكات عديدة، منها 12% للهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول، و12% للمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهي شركة قابضة مصرية تأسست عام 2001 بقرار رئيس مجلس الوزراء، و35.5% ل”شل”، و35.5% ل”بتروناس” الماليزية، و5% ل”إنجي” الفرنسية.
أما محطة إسالة الغاز في دمياط (المصرية الإسبانية للغاز) فبدأت العمل في ديسمبر 2003. وصدرت أول شحنة في يناير 2005.
وتضم مصر حاليًا محطتين لتسييل الغاز:
المحطة الأولى: الشركة المصرية الإسبانية للغاز بدمياط- سيجاس SeGAS، تمتلك مصر منها حصة 20%. بينما تمتلك شركة جاز نورتال فينوسا الإسبانية 80% من قيمة رأسمالها.
شركة إيني الإيطالية اشترت 50% من شركة فينوسا الإسبانية، فأصبحت مشاركة بنصف حصتها في محطة إسالة دمياط. وهو ما يعني أن مصر تمتلك 20% من قيمة المحطة، بينما تمتلك فينوسا وإيني مجتمعتين 80% من قيمة المحطة.
■ المحطة الثانية: الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بمدينة إدكو – Egyptian LNG.
* تمتلك منها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نسبة 12%، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 12%، بينما تمتلك بريتش جاس 35.5% وپتروناس 35.5% (اشترت بريتش جاس هذه الحصة)، وجاز دي فرانس 5% يعني شركة BP تمتلك 71% من قيمة رأسمال المحطة.
* الشريك الإسباني لحقل غاز تمارا الصهيوني اشترى خُمس إجمالي إنتاج الحقل من الغاز من إسرائيل بصفقة قيمتها 15 مليار دولار على 10 سنوات عن طريق شركتي ديليك جروب المحدودة وشركة نوبل إينيرجي المحدودة في تكساس (وهما شركتان من شركات الأوف شور يعملان في حقلي الغاز الإسرائيلي تمارا وليفياثان)، وتم توقيع عقد مع شركة دولفينوس المصرية لتقوم باستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب المصرية البحرية الموجودة بالفعل من أيام عصر المخلوع مبارك، وشركة دولفينوس تقوم باستيراده، ليتم تحويله في محطة الغاز المسال في دمياط وإدكو إلى غاز مسال، وتصديره لأوروبا.