خبير اقتصادي: صندوق النقد يحكم مصر والسيسي يذل المصريين

نشر إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل، تحليلًا لمذكرة صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للقرض الذي تحصل عليه حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها تحمل مذلة للمصريين.
وقال نوار: “عندما قرأت مذكرة الصندوق أصابتني حالة من القرف والغضب على ما آلت إليه أحوال هذا البلد العظيم، الذي ننتمي إليه روحًا ووجدانًا وقلبًا وعقلًا وجسدًا.. مذكرة الصندوق شهادة دامغة بسقوط السياسة والسياسيين ومؤسسات صنع القرار في مصر”.
وتابع: “كل ما يحدث على المسرح السياسي تهريج وهزل، تقوم به شخصيات باهتة لا قيمة لها. الصندوق هو الذي يصنع السياسة، هو الذي يقترح القوانين. ببساطة الصندوق هو صاحب القرار. دعك من الهزل والتمثيليات والمؤتمرات والتصريحات، فالصندوق هو البطل، هو الممسك بكل الخيوط، هو الذي يلعب بالعرائس على المسرح الباهت الكئيب”.
وأضاف أن “الصندوق يطلب إلغاء دعم الطاقة، سمعًا وطاعة، فيتم رفع الأسعار على عجل فوق طاقة الناس، ويطلب تقليص دعم السلع الغذائية، فيتولى اللواء الركن وزير التموين تنفيذ مقصلة بطاقات التموين، ويطلب تخفيض أعداد العاملين، سمعا وطاعة، فيصدر قانون الخدمة المدنية، ويطلب تقليل حصة الأجور من الدخل القومي، سمعا وطاعة، فيتم وقف التعيينات وتجميد الأجور والرواتب، ويطلب تصفية الشركات المملوكة للدولة، سمعًا وطاعة، فيتم استقدام صبية جهلة يعبثون بمدخرات أجيال من المصريين، ويطلب أيضا وضع قانون جديد للبنوك ويشترك في صياغته، سمعًا وطاعة”.
وأضاف أن “الصندوق يطلب وضع قانون جديد للمشتريات الحكومية والعطاءات والمناقصات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل نظام تخصيص الأراضي للاستثمار، سمعًا وطاعة، ثم يطلب تعديل قانون الشركات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل قانون المنافسة، سمعًا وطاعة، ويطلب أيضًا إعادة تنظيم شركات قطاع البترول والغاز وعلى رأسها الشركات القابضة، سمعًا وطاعة”.
وأكد نوار أن “الصندوق هو الحاكم الفعلي لمصر، وما الحكومة– حكومة الانقلاب- إلا الجهاز التنفيذي الذي يتولى طبخ تعليمات الصندوق وصياغتها في قوانين محلية تصدر بالإشارة، وتقام لها الاحتفالات، ما ينقصنا هو أن يتولى الصندوق مباركة احتفالات الزواج وتوثيق عقود الطلاق”.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة، وتعهدت بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا. كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.
ولفت إلى أن مذكرة الصندوق تضمنت مدحًا للحكومة؛ لإخلاصها في تنفيذ السياسات المطلوبة، ولكنه حذر من كثير من المخاطر، وعلى رأسها انفلات معدل التضخم، وزيادة أعباء المديونية، واضطراب أسعار الصرف، كما حذر الصندوق من خطورة زيادة الاعتماد على التمويل بقروض قصيرة الأجل، والسحب على المكشوف لصالح الحكومة وأجهزتها عن طريق البنك المركزي.
وجاء في المذكرة، أنه حتى بعد انتهاء البرنامج المتفق عليه، سيكون حجم الدين العام كبيرًا ومصدر تهديد للاقتصاد، حتى بافتراض نجاح الحكومة في تخفيضه إلى 86% من الناتج المحلي، لأن المتوسط في الدول الشبيهة بمصر يبلغ 50% فقط.
كما حذر الصندوق من استمرار زيادة فجوة التمويل، وتوقع أن تبلغ الفجوة 36% مقارنة ب10% في الدول الشبيهة بمصر، وحذر من ارتفاع عبء الديون بالعملات الأجنبية، ومن خطورة زيادة الاقتراض بواسطة هيئات وأجهزة تابعة للدولة بضمان الحكومة.
وطبقًا لتعهدات حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم بنسبة 40% في يوليو 2017، ثم بنسبة 26% في يوليو 2018، وتعتزم زيادة الأسعار من جديد حتى يتعادل سعر البيع للمستهلك مع سعر التكلفة (وهذه حكاية أخرى تتعلق بكيفية حساب التكلفة في شركات احتكارية)، بحيث يتم فصل أسعار الكهرباء عن ميزانية الدولة نهائيًّا في السنة المالية 2020/2021.
وعلى نفس المنوال تم رفع أسعار الوقود ومشتقاته (باستثناء وقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء)، على أن يتم إخراج هذه الأسعار من ميزانية الدولة نهائيًّا مع الميزانية العامة الجديدة في أول يوليو من العام الحالي.
وأشار إلى أن نظام الانقلاب ما زال يقترض، وسوف يستمر في الاقتراض؛ لأن فجوة التمويل تتسع ولا تضيق، وبما أن القروض لن تكفى، فسيتم التوسع في الجباية، ولأن حصيلة الجباية لن تكفى لتمويل الفساد ومشاريع “الأبهة المظهرية”، فسوف تبيع الدولة امتيازات للأجانب على منافع ومشروعات في مصر، ولأن كل ذلك لن يكفي فسوف تطلب الدولة من المواطنين أن يتضامنوا مع بعضهم البعض لتبادل المنافع والخدمات!.
وختم بقوله: “ببساطة فإن الحكومة– حكومة الانقلاب- تحكم بمقتضى عقد اجتماعي بينها وبين الصندوق، يسمح لها بأن تمارس سياسة إذلال الناس وتنفيذ ما يطلب منها، في مقابل الدعم والتأييد وحمايتها من غضب الناس. الناس لا أهمية لهم، طالما أن الصندوق والقوى الحاكمة فيه تدعم الحكومة وتصدر لها بيانات التأييد. ولماذا لا.. وقد حصلت وتحصل تلك القوى على أكثر مما تريد بمجرد الإشارة”.