من جيوب الغلابة.. برلمان السيسي يروج لتعديلاته في الخليج

في الوقت الذي ينفق فيه نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات لتمرير تعديلاته الدستورية التي تسمح ببقائه في الحكم حتى عام 2034، بتعليق اللافتات وعمال الدعايا والإعلانات التي تروج لهذه التعديلات، يقوم وفد برلماني على المستوى الموازي بجولة خارجية للترويج لتعديلات الدستور بزيارة الكويت، يوم الجمعة المقبل، والاجتماع مع ممثلين للجالية المصرية هناك، من أجل دعوتهم إلى تأييد التعديلات، كما تشمل الجولة دول الإمارات، والسعودية، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وتنتهي في السابع عشر من أبريل الجاري.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر برلماني، إن الجولة جاءت بتكليف من علي عبد العال رئيس برلمان العسكر، وتم انتقاء عد من النواب للقيام بالتكليف المنوط به الترويج للموافقة على التعديلات، على أن تتحمل موازنة المجلس تكاليف السفر والانتقال والإقامة لكل من وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان محمود حسين، ووكيل لجنة الصناعة النائب محمد السلاب.
وقال المصدر إن القرار يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، بيد أن موازنة المجلس “أموال عامة”، ولا يجوز صرفها إلا وفق ضوابط محددة.
وأضاف المصدر، الذي ينتمي إلى تكتل (25-30) المعارض لتعديلات الدستور، أن “تحمل موازنة البرلمان كلفة سفر النائبين المحسوبين على ائتلاف الأغلبية إلى الخارج، بغرض الدعاية للدستور، هو أمر يخالف جميع السوابق البرلمانية، كونه يمثل انحيازاً فجاً للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس سلطة الانقلاب، لأنه المخاطب الأول من التعديلات التي توسع من صلاحياته، لتشمل رئاسة جميع الهيئات والجهات القضائية”.
فيما لم ينكر النواب المهمة المكلفين بها، وقال النائب محمود حسين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارته إلى الكويت، إن “الجولة تستهدف شرح التعديلات الدستورية، والعائد منها لصالح المواطن والوطن، بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، إلى جانب استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها دولة السيسي خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية المصرية في الخليج وأوروبا.
كما ادعى النائب محمد السلاب أنه “لأول مرة في تاريخ مصر يقترح نواب من البرلمان تعديل الدستور، عوضًا عن رئيس الجمهورية كما جرت العادة، لأنهم استشعروا أهمية تعديل بعض المواد الدستورية، وعدم ملاءمتها لواقع الدولة المصرية في الوقت الراهن”، معتبراً أن دعوات التصويت برفض الاستفتاء “مغرضة”، بحجة أنها “مبنية على مبدأ الرفض لمجرد الاعتراض فقط، وليس الرفض المبني على الحوار والفهم.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 أبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.
وبدأ نظام الانقلاب في ابتزاز المواطنين على المستوى الداخلي، بإجبار أصحاب المحلات في الميادين العامة على تعليق لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية والمدح في حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي، فضلا عن بدء جمع صور بطاقات المواطنين الشخصية في مكاتب التموين والمستشفيات والمصالح الحكومية لإجبارهم على الذهاب للتصويت في التعديلات، أو وقف مصالحهم، فضلا عن ابتزاز بعض المخالفين في عمليات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها من اجل المشاركة في التعديلات أو هدم تعدياتهم.