لجنة برلمانية سرية” لتمرير “التعديلات” والمخابرات تدير المسرحية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحةٍ جديدة لمجلس نواب العسكر تؤكد رعب انقلابيو مصر من إجراء تصويت مباشر وعلني على ما أطلق عليه”التعديلات الدستورية” التى تجرى الآن على قدم وساق.
حيث رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة-أحد أذرع السيسى القانونية، السماح باطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، معلناً تشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الآراء والملاحظات “المكتوبة” المقدمة للبرلمان، وإعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل.
ووفقا لموقع” العربى الجديد” ،فقد قال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء أمس الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.
وفى محاولة صورية لإظهار الإمتعاض ،اعترض عددٌ من نواب الانقلاب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.
مصادرة الحقوق الدستورية
بدوره،قال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه “وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.
فى حين ، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن “تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم”، مستنكراً طريقة عمل اللجنة “السرية”، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.
ترهيب مخابراتي
فى شأن متصل، قالت مصادر متعددة في المحافظات أن معظم المطابع ودور النشر الموجودة في المحافظات أنهت طباعة اللافتات والمنشورات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، في انتظار الأوامر بنشرها وتعليقها في الشوارع.
وأكدت المصادر في أكثر من محافظة، أنه تم التواصل مع كل رجال الأعمال في كل محافظة، والذين يشكلون مع أتباعهم قواعد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق ضباط المباحث، كل حسب القسم التابع له، وتكليفهم بتمويل طباعة اللافتات والمنشورات، وأن الأجهزة الأمنية في المحافظات تتواصل مع أصحاب المطابع أيضاً لضبط العملية، وضمان عدم خروج أي لافتة أو منشور إلا في الوقت المناسب، والذي يحدده جهاز الاستخبارات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.

قضاة العار
من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، ورود تعليمات للمحكمة بتجهيز قائمة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وأن يوم 20 إبريل الحالي، ربما يكون هو الموعد الأقرب للبدء في إجراء الاستفتاء، الذي تقرر أن يكون على يومين في الخارج ويومين في الداخل.
وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر كشفت أنّ جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده كامل، أصدر تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، بشنّ حملة ترويجية لتعديلات الدستور المصري المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، بغرض تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.
وقالت المصادر، في حديث لها مع “العربي الجديد”، إنّ الاستخبارات العامة وزّعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول “حتمية” تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار السيسي في الحكم، لاستكمال ما يسمى ب”المشاريع القومية” وعدم توقفها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف نشر المواد الإعلامية والصحافية بناءً على ما تضمنته تلك التبريرات من محاور.
توقيت التصويت
وأوضحت المصادر أنّ التعليمات الاستخباراتية شملت الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي، في إبريل 2017، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان حقّ الترشّح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة، مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة للسيسي.
وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجّحت المصادر أن “يُجرى الاستفتاء خلال 3 أو 4 أيام، بواقع يوم أو يومين للناخبين خارج مصر، ثم يومين للناخبين داخل مصر”، موضحة أن “قرار إجراء الاستفتاء على مدى يومين في الداخل يصعّب تأجيل الموعد إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظراً لتعاقب عطلة عيد العمال (الأربعاء أول مايو) والعطلة الرسمية (الجمعة 3 مايو) واحتمال أن يكون الأحد 5 مايو بداية شهر رمضان.
مكافأة مضاعفة
كما تسعى سلطات الانقلاب إلى مضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين الذين سيساعدونهم في إدارة اللجان، لتصبح مكافأة القاضي الإجمالية لليومين 6 آلاف جنيه بالنسبة للجنة الفرعية، و10 آلاف جنيه للإشراف على اللجنة العامة، وذلك في إطار التصدي الرسمي لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء التي كان يتبنّاها في البداية عدد من أعضاء مجلس الدولة، احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية. ثم امتدت الدعوات إلى قضاة المحاكم العادية، احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وتعيين النائب العام.