مخابرات السيسي تتراجع عن إغلاق منصاتها الإعلامية وتعيد هيكلتها في مواجهة إعلام الثورة

يعتمد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في حكمه على ذراعين مهمين، هما: الإعلام والاستخبارات، لاستهداف الرأي والجمهور وتشكيل الوعي المصري، والتلاعب بالقناعات وبالرؤية، ومن هنا التفتت المؤسسات الاستخبارية بحكم سطوتها للإفادة القصوى من الإعلام ومؤسساته لتدعيم حكم الانقلاب، ولفت الانتباه عما تريد للمواطن او للجهات المستهدفة أن يتنبها إليه أو التعمية عما تريد تعميته, فكان لاستخبارات السيسي دور كبير ألا تدع المؤسسات الإعلامية بعيدة عن الإيقاع المطلوب ترسيخه داخل وخارج الدولة.
ومع التفات السيسي خلال إحدى الندوات التثقيفية لأهمية الإعلام، خلال رده على تساؤل أحد ضباط الجيش، عمل السيسي منذ اللحظة الأولى لانقلابه بالسيطرة على كل الفضائيات والصحف والمواقع الموجودة في الدولة، سواء كان بشرائها أو بالإشراف عليها، من خلال أذرعه الموالية له.
ومع أجندة النظام للسيطرة على باقي شركات الإعلام الموجودة، نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي إم سي” وتهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة، وإعادة هيكلة القنوات.
وأعلنت الشركة أنه تم تعيين تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة القناة، بعد أن أكدت أنها استحوذت على المجموعة الإعلامية التي تنتمي لها القناة.
والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” المالكة لقنوات “أون تي في”، و”الحياة” وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات “سي بي سي”.
ونقلت الشركة عن تامر مرسي أنه بدأ العمل على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة، “من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية، ورسم مستقبل أفضل للإعلام ولتكون شريكا في التنمية”.
ورأت مخابرات السيسي أنه بدلا من القرار النهائي الذي كان مزمعا تنفيذه بإغلاق قناة “دي إم سي نيوز” بشكل نهائي في أغسطس الماضي، التي كان يشرف عليها مدير المخابرات الحربية آنذاك اللواء عباس كامل، فإن قرار الإغلاق ألغي أو تم تأجيله لأجل غير مسمى، ولم يؤكد المصدر اتخاذ قرار بإغلاقها مرة أخرى، أو جعلها بديلا ل”سي بي سي إكسترا نيوز”، أو العكس.
وتدخل قناة “دي إم سي نيوز” في أغسطس المقبل عامها الثالث تحت التجهيز؛ ما شكّل انتكاسة لجهود سلطات الانقلاب وفريقها الإعلامي في إطلاق قنوات إخبارية منافسة لقنوات المعارضة.
وشهد عام 2018 إحكام المخابرات المصرية سيطرتها على مفاصل الإعلام المصري دون منافس، وإزاحة جميع رجال الأعمال من على سدة قنواتهم الفضائية، من خلال شراء شبكات تلفزيونية، ثم إغلاق بعضها وتغيير إدارة البعض الآخر.
وأنفقت المخابرات مليارات الجنيهات في سبيل تحقيق رؤية قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، في 2014 بامتلاك “أذرع إعلامية” عبر امتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013.
وهيمنت قنوات “أون تي في” و”سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة.
وخلال عام 2018 أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.