اعتقال صحفي يُجدد مطالب “الأردن” بإطلاق سراح مواطنيها لدى “بشار”

مجددًا، طالبت الأردن نظام بشار الأسد في سوريا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديه من الأردنيين؛ إنفاذًا للقوانين الدولية في مثل هذه الحالات.
واستدعى أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين، السفير زيد اللوزي، القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، أيمن علوش، وطلب منه أن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.
وقال أمين عام وزارة الخارجية: إن “الأجدى أن يتم إعادتهم إلى الأردن وعدم السماح لهم بالدخول، أما أن يتم إدخالهم ومن ثم اعتقالهم فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لا سيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في ارتفاع مستمر”.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، أن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي؛ للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة، ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب.
وتقدّر السلطات الأردنية عدد الأردنيين المعتقلين لدى النظام السوري منذ افتتاح المعبر بنحو 30 مواطنًا أردنيًّا.
وكانت قوات النظام السوري قد اعتقلت الصحفي الأردني رأفت نبهان، 40 عاما، مطلع شهر مارس الجاري، بعد أن سافر من لبنان إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية السورية بصحبة عائلته، للعبور نحو الأردن الذي تقيم فيه عائلته.
وكان نبهان يعمل في فضائية القدس في لبنان، قبل أن تُغلق مؤخرًا بسبب أزمة مالية، ويقول شقيقه: “تم اعتقاله فور دخوله الأراضي السورية، وبقيت زوجته وأولاده عند بعض الأقارب في دمشق، ومنذ ذلك الوقت لا نعلم عنه شيئا، ونناشد جميع الجهات العمل على الإفراج عنه”.
وأكدت السلطات الأردنية مرارًا أن تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى، بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاعتقال، ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
وتسببت الاعتقالات بحق أردنيين في إغضاب سلطات بلادهم، التي كانت قد عملت على تسريع فتح المعبر المشترك “رغم عدم جاهزيته” من الجانب السوري آنذاك.