نيويورك تايمز: استقبال «ترامب» للسيسي تكريس للديكتاتورية

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استقبال الرئيس دونالد ترامب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الزيارة المرتقبة للأخير في 9 إبريل الجاري، بمثابة إجهازٍ على أي تحوّل ديمقراطي في مصر، وتكريسٍ للسلطوية العسكرية والديكتاتورية.
وقالت الصحيفة “ليس غريبًا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.
الصحيفة الأمريكية حذرت، في افتتاحيتها أمس الثلاثاء، من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الأجهزة الأمنية، التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكمًا مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب.
وقالت افتتاحية “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.
وتؤكد الصحيفة أن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013م، وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، ثم تنتقد تصميم السيسي على إجراء التعديلات الدستورية، مضيفة أن «قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفًا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون».
وبعكس يمين رئيس البرلمان الأراجوز علي عبد العال، الذي أقسم أن السيسي لم يتدخل في هذه التعديلات، فإن الصحيفة الأمريكية الكبرى تؤكد أنه ما كان لهذه التعديلات أن تناقش بدون ضوء أخضر من السيسي، متابعة «السيسي بدأ تحركه في فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي».
ونوهت الافتتاحية إلى مساوئ هذه التعديلات، وأنها تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.
وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام، “في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة”، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”، فيما طُرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة.
وتقول الافتتاحية، إن “ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرًا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي”.
وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه؛ خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب يصبان في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.
وتختم “نيويورك تايمز” افتتاحيتها بالقول: “دون رد مبدئي على السيسي فإن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”.