توقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام حدوث قفزة جديدة في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية. وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن مشروع الموازنة الجديدة، تضمن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيها بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق. وأوضح أن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها أمس الخميس، تحظي بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود. وأشار الي أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة. واعتبر عبد السلام أن أخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود، مشيرا الي انه وفقا للأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعرا.