“جزيرة الوراق” تتحدّى العسكر بمؤتمر جماهيري حاشد

أعلن مجلس عائلات “جزيرة الوراق” عن تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد، يوم الجمعة المقبل 22 مارس 2019.
ونشرت الصفحة الرسمية لأهالي “جزيرة الوراق” على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، بيانًا تؤكد فيه أن إقامة المؤتمر من أجل دعم ال25 معتقلا، بعدما تمت إضافة ثلاثة تم القبض عليهم من أهالي الجزيرة مؤخرًا؛ لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنهم، ومساندة هيئة الدفاع عن الأهالي في الطعن المقام ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، والمقرر نظره أمام مجلس الدولة في 23 مارس.
وأشار مجلس عائلات الجزيرة إلى عقد المؤتمر أمام معدية القلل “أبو العينين”، عقب صلاة العصر مباشرة، للتضامن كذلك مع قضية ال22 معتقلاً من الأهالي، المنظورة أمام محكمة شمال الجيزة، والمتهمين فيها بدعوى “التحريض على التظاهر”، احتجاجًا على محاولات الحكومة إخلاء الجزيرة من السكان قسريًا، بغرض طرح أراضيها للبيع أمام مستثمرين خليجيين، تحت ذريعة “مخطط التطوير”.
كما أعلن المجلس عن تنظيم وقفات تضامنية يومية عقب صلاة العشاء أمام ديوان عام القرية (الزاوية)، إلى حين الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء الجزيرة، وفي مقدمتهم سيد مصطفى (51 سنة/ على المعاش)، وإبراهيم شعراوي (32 سنة/ سباك)، وأحمد جمال (20 سنة/ طالب)، والذين أخفتهم أجهزة الأمن قسريًّا بعد استدراجهم خارج الجزيرة، بناءً على مكالمة لشخص ادعى أنه صحفي يرغب في التحدث معهم.
اطمن انت مش لوحدك
وتظاهر أهالي الوراق مؤخرًا مستخدمين الأبواق والطرْق على الأواني؛ استجابة لمبادرة “اطمن انت مش لوحدك”، احتجاجًا على محاولات تعديل الدستور الرامية إلى استمرار الأخير في الحكم حتى عام 2034، واستمرار حصار الأمن لمعديات الجزيرة التي ينتقل منها الأهالي إلى مناطق الحضر، تلبية لاحتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية.
واتخذت أزمة “جزيرة الوراق” منحنى خطرًا، وذلك عقب الاعتداء على الأهالي، وتعمّد قيام قوات أمن العسكر بهدم وإزالة معدية "دمنهور شبرا" وتشغيل معدية الجيش، إلا أن رد الأهالي كان إجبارهم على الهروب خوفًا من طوفان الأهالي عقب علمهم بالنبأ.
كما اندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها، إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين، ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة.
بيزنس الإمارات
وقبل نحو عامين، قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية أراضي جزيرة الوراق؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروع استثماري مع الإمارات، ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع دون انتظار حصر المُلاك الظاهرين لها.
وقام عدد من أهالي جزيرة الوراق برفع دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرر نزع ملكية الأراضي.
كما قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة. ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن "يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيدًا لتعويضهم".
الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، قال في تصريحات سابقة له: إن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.
السر.. موقع مميز
يُذكر أن تلك الجزيرة– التي تبلغ مساحتها 1300 فدان- تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة "الاستيلاء" على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر، في وقت سابق، استبعاد 16 جزيرة نيلية- من أصل 144 جزيرة- من تصنيفها محميات طبيعية، ليعزز مخاوف سكانها من قيام السلطات بطردهم والاستيلاء على أراضيهم ومن بينها الوراق.