قرار تأميم جديد.. الانقلاب يتوسع في الاستيلاء على الملكيات

قرار تأميم موسع أطلقه السيسي في 25 مايو الماضي بعدما أعاد السيسي تفويض رئيس حكومته الانقلابية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية، مؤخرا، قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 229 لسنة 2018 بتفويض رئيس وزراء الانقلاب، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ووقع السيسي القانون رقم 24 لسنة 2018 أبريل الماضي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد إقرار برلمان العسكر له ونشره بالجريدة الرسمية.
وينص التعديل على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
كما تنص التعديلات، أيضا، على إيداع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
وأصدر السيسي قبل نحو شهرين تعديلات واسعة على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تجيز، للمرة الأولى، ل"رئيس الجمهورية" أن يفوّض أحد وزرائه أو المحافظين أو أي جهة أخرى لإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وأن يرفق الرئيس أو من يفوضه بقرار النزع، مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسماً بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.
منذ الانقلاب
ومنذ الانقلاب يصادر السيسي العقارات والمصانع والأراضي ويعيد توزيعها على الجيش أو إلى الشرطة لبناء سجون جديدة، وفي أغسطس 2014 نشرت الصحف الإنقلابية تفويضا مماثلا لنفس الشخص، واعتبر متابعون أن السيسي يفعل أكثر مما فعله جمال عبد الناصر الذي قرر أن يؤمم أملاك الأغنياء لصالح الفقراء، فأفقر الأغنياء، ولم يغنِ الفقراء.
والآن قرر السيسي تأميم أملاك أي مصري بغض النظر هل هو فقير أو غني، بدعوى المنفعة العامة التي يحددها العسكر أو برلمانهم الصوري.
أسباب الخطوة
وقال مراقبون إن الخطوة متسقة مع توسع حكومة الانقلاب والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين، لإقامة مشاريع جديدة في مجالات الطرق والمواصلات والإسكان والاستثمار العقاري.
وأضافوا أنه بسبب اشتراط صدور قرار النزع من "رئيس الجمهورية" في القانون المعدّل، وقعت بعض المشاكل، أبرزها إحالة بعض المواطنين الغاضبين من نزع ملكية أراضيهم إلى المحاكم العسكرية، لمحاولتهم عرقلة إجراءات الهيئة الهندسية والشركات العاملة معها لتوسيع حرم بعض المشاريع باعتبارها منشآت عامة في حكم المناطق العسكرية.
لكنّ التعديلات الجديدة بحسب المراقبين في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، ستسمح للجيش وأي جهة حكومية أخرى قادرة، بفرض قراراتها بعد تفويض مفتوح لها يصدر من "رئيس الجمهورية"، من دون الحاجة لإدخال تعديلات على المخططات الأصلية للمشاريع، مما يضمن إطلاق يد الجيش في إدارة هذا الملف، والإسراع في إجراءات تنفيذ المشاريع.
كما يأتي التعديل متوافقا مع سياسات نظام السيسي، والذي شكل مؤخرًا لجنة لحصر أملاك الأوقاف المصرية سواء الأراضي أم المباني والمشروعات والمساهمات في شركات، برئاسة إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب السابق، تمهيدا لاستيلاء السيسي عليها.
أبرز القرارات
وتشهد محافظات الدلتا نشاطاً متصاعداً للجيش في إنشاء طرق ومحاور لربطها بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن مشروع امتداد الخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة أيضاً، انتهاءً باستغلال أرض جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ومربع المدابغ بمصر القديمة.
وأصدر عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عددا من القرارات بشأن التهجير ونزع الملكية من المواطنين، ما ساهم في تشريد آلاف الأسر دون أن تعوضهم حكومة الانقلاب عن تلك الخسائر.
وكان أول هذه القرارات عام 2014، بتهجير أهالي رفح، وأجبرت حكومة الانقلاب السكان على إخلاء منازلهم؛ تمهيدا لإنشاء منطقة عازلة قرب الحدود مع غزة، وأقرت تعويضات قليلة جدا بحسب الأهالي.
وفي مايو 2016، أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بتهجير أهالي حي تل العقارب بالسيدة زينب من منازلهم، ونقلهم إلى وحدات بديلة بمدينة 6 أكتوبر، وضمت الشقة الواحدة أكثر من أسرة، ولم تشمل كشوف الحصر عددا من السكان.
وفي مارس 2017، طالبت حكومة الانقلاب أهالي مثلث ماسبيرو بإخلاء منازلهم، وخيّرتهم بين التعويض الهزيل أو تعويضهم بوحدات سكنية في حي الأسمرات، أو طردهم بالقوة حال امتناعهم عن التنفيذ.
وفي مايو 2017، أعلنت حكومة السيسي نزع ملكية المحال، في شارع 26 يوليو ومنطقة حي بولاق، مقابل تعويضات لا تمثل نصف القيمة الحقيقية لها.
وأقرّ رئيس وراء الانقلاب بحكم قرار السيسي ضم جزيرة الوراق في أول يونيو الجاري إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رغم توطن ساكنيها قبل 100 عام، بحكم وضع اليد وحق الانتفاع.