عضو «تشريعية النواب» يوضح أهم تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق اليوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأوضح «العليمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن التعديلات تضمنت حذف وإضافة بعض المواد، منها ما يتعلق بتفويض رئيس الجمهورية اتخاذ قرار نزع الملكية لمجلس الوزراء أو الوزير أو المحافظ المختص بدلًا من انفراده وحيدًا بهذا القرار، وهو ما كان يستغرق الكثير من الوقت ويعطل الإجراءات.
وأضاف أنه تم تعديل آخر بفيد بأن يتم تقدير التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، على أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية، مبلغ التعويض، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، بحساب يدر عائدا لدى البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بدلًا من تركه في خزينة الدولة دون استثمار.
وتابع أن نزع ملكية العقارات يتم فقط في حال وقوفها عائق أمام المنفعة العامة التي تتحقق من خلال لمشروعات القومية التي تقيمها الدولة، لتوفير احتياجات المجتمع والقضاء على البطالة، مؤكدًا أن هذه التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات، ما يساهم في نهاية المطاف بالإسراع في إحداث التنمية المجتمعية.
وأكمل أنه لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا في حالة واحدة فقط، نظرًا أن القانون ينص على أن الملكية الخاصة مُصانة، ولا يمكن نزعها إلا للمنفعة العامة، مستطردًا أن التعديلات التي أجريت لها تأثير إيجابي للجميع، لصالح المواطن والدولة والمشروعات التي تقيمها للمنفعة العامة.
ووافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.