بتسهيلات من العسكر.. الإمارات تستولي على إنتاج السكر في مصر

في صمت استولت إحدى شركات أبو ظبي على مشروع إنتاج” السكر” في مصر، بعدما أعلنت ضخ 100 مليون دولار كقيمة المشاركة في المشروع الذي سينفذ في محافظة المنيا.
كانت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قد كشفت عن إقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا، من خلال مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 100 مليون دولار .
وطبقا لدراسات الجدوى تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
حجج الدعم والاستثمار
بدورها، زعمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو إيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين.
وادعت أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة.
سطو تام
ومنذ الانقلاب، دخلت الإمارات كشريك إجباري في جميع مشاريع مصر بعدما ساندت قائد الانقلاب العسكري وأوصلته لسلطة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كان آخرها منطقة نزلة السمان، والتي تأتي ضمن عجلة تهجير المصريين التي لا تتوقف منذ الانقلاب العسكري، بداية من عمليات التهجير في رفح، إلى جزيرة الوراق بقلب النيل، ثم مثلث ماسبيرو بكورنيش القاهرة، حتى منطقة مثلث رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وأكدت تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل، السيطرة الإماراتية الكبيرة على عصب الإقتصاد المصري، في ظل نظام المنقلب السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، كانت الإمارات من أكبر داعميه.
وكشف عادل عن أن مصر يوجد بها حاليا 1144 شركة إماراتية، منها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي فقط، باستثمارات 1.7 مليار دولار.
15 قطاعًا اقتصاديًا
وأشار عادل إلى أن الشركات الإماراتية تعمل في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا بالسوق المصري.
وتابع: قطاع الاستكشافات النفطية يستحوذ على نسبة 20.6% من إجمالي تلك الاستثمارات الإماراتية، يليه القطاع المالي 19%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.4%، والإنشائي 15.2%، ثم القطاع العقاري 10.4%، والخدمي 10.2%، والصناعي 7.1%، يليها السياحي والزراعي وباقي القطاعات.
وتصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول استثمارا في القطاع العقاري المصري، بنهاية عام 2018، حيث زادت استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
الإستيلاء على السويس
في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية، على حد زعمها.
في صيف 2017، وافق المنقلب السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
أكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب "عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين"، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
ومشروع قناة السويس لم يسلم كذلك من سيطرة الإمارات بمساعدة الجيش.وفي القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا في سبتمبر من عام 2016، وصفته «بالسري» عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري».
وذكرت الجريدة أن التقرير «كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال»، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».
قطاع البترول
كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه. ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي استحوذت الشركة الإماراتية عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.