المشاركة البرية باليمن ومزيد من الأراضي وراء مطالبة الإمارات السيسي برد أموالها

أثار قرار الإمارات باشتراط الحصول على زيادة الفوائد مقابل تأجيل الحصول على ودائع منحتها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تبلغ قيمتها 4 مليارات دولارات خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 بهدف دعم انقلابه على الشرعية، العديد من التساؤلات حول أسباب مطالبة الإمارات بأموالها، رغم سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الحالية، وعلاقة ذلك بما يعانيه الاقتصاد الإماراتي من مشاكل خلال الآونة الأخيرة.
بينما يفسر مراقبون تلك المطالبة بأن لها أهدافًا أخرى تتعلق بمزيد من السيطرة الإماراتية على مقدرات الاقتصاد المصري.
وأكد مراقبون أن مطالبة الإمارات لمصر يستهدف مزيدًا من المطامع في مصر، بعد سلسلة التوسعات والنفوذ المتزايد في المجال الاقتصادي.
يشار إلى أن نزع الملكية من المصريين لصالح الإماراتيين مباحٌ فى عهد السيسي، خاصة فى محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري، على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية؛ بسبب «عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين»، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
عاد "العبار" من جديد، ولكن إلى قلب القاهرة هذه المرة من خلال تطوير مثلث ماسبيرو. وبات الإماراتيون في كل القطاعات، حيث إن مشروع قناة السويس لم يكن سوى التتويج لعلاقة الإمارات بالجيش المصري، خاصة وأن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حاليًا 877 شركة تعمل في 15 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا.
وعلى مستوى القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
وشملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصةً، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
لكنَّ تقريرًا صدر من وزارة الاستثمار المصرية، قال إن حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار، وأضاف التقرير أن رأس المال المصدر لهذه الشركات 2.6 مليار دولار، في حين بلغ رأس المال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.
على مستوى قطاع النقل، بدأت الاستثمارات الإماراتية في قطاع النقل في الازدهار منذ منتصف العام الماضي، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.
هذه القطاعات ليست الوحيدة التي تستثمر فيها الإمارات بالتعاون مع الجيش، فمثلًا، كان من بين المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي في عام 2017 خطة لزراعة 20 مليون نخلة مع شركة إماراتية، وبناء مصنع لصناعة السكر من إنتاجها من التمور.
خلاف ذلك، يبرز الدور الإماراتي في استيراد مصر للأسلحة، فقد تحدثت تقارير صحفية عن دعم الإمارات لصفقات سلاح مصرية فرنسية شملت طائرات وسفنًا حربية، وقد وُضعت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم استيراد السلاح، كما أهدت الإمارات لمصر منظومة فرنسية للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق.
وتسعى الإمارات للسيطرة على مزيد من الأراضي المصرية في كل أنحاء مصر، بعد حصولها على 700 ألف فدان في شرق العوينات، وأكثر من 100 ألف فدان في العلمين، بجانب السيطرة على قاعدة محمد نجيب غرب مصر.
وليس مستبعدًا توريط مصر بريًّا في حرب الإمارات والسعودية في اليمن، بعد سلسلة من المشاركات البحرية والألوية السرية المصرية في حرب اليمن.