أعلنوا تمسكهم بقرار الأمم المتحدة ضد التهجير القسري.. أهالي الوراق تحت حصار العسكر

أكد أهالي جزيرة الوراق أنهم يعيشون أيامًا عصيبة، بين حصار شامل للجزيرة وتلفيق تهم وقضايا لأبناء الوراق، بالإضافة إلى القرارات المتوالية والمتسارعة بحق الجزيرة وسكانها.
كان مجلس عائلات الوراق قد أعلن، في كل اجتماعاته، عن أنه ليس ضد التطوير القائم على كل الخدمات التي يحتاجها أي مواطن، من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي، ولكن ما تطرحه الدولة على الأهالي ليس بتطوير، وتساءل: “ما علاقة التطوير بأن يبيع أبناء الجزيرة أراضيهم ومنازلهم للدولة؟ ولماذا لا تفصح الدولة عن خطة تطوير الجزيرة كما طالبناها ونطالبها دائما؟”
وأكد مجلس العائلات أنه لا حوار مع أي مسئول في الدولة قبل أن تنتهي القضايا الملفقة لأبناء الجزيرة أولا، ثم تعرض خطة التطوير الكاملة على أهالي الجزيرة لإبداء الرأي فيها ومناقشتها في حوار مجتمعي فيما بينهم، ثم يكون الحوار مع الدولة لما فيه صالح الجميع.
وأشار الأهالي إلى نتائج الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكان البند الثالث في جدول أعماله يتحدث عن تعزيز حماية حقوق الإنسان، وحماية المواطنين من التهجير القسري.
وكان من أهم التقارير التي تمت مناقشتها هو تقرير المقررة الأممية للسكن، والتي أوردت الكثير من النقاط المهمة وفق المواثيق الدولية الموقع عليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وبالطبع من بينها مصر، والتي تحدثت فيها عن قضية الإخلاء القسري وتهجير السكان التي تتم في مناطق مثل جزيرة الوراق وحي نزلة السمان بالجيزة ومثلث ماسبيرو بالقاهرة، وغيرها من الأحياء الأخرى.
الأمم المتحدة
في البداية تم تعريف الإخلاء القسري بأنه نقل الأفراد أو الأسر أو المجتمعات المحلية التي يسكنون فيها بشكل دائم أو مؤقت رغما عن إرادتهم من المنازل أو الأراضي التي يشغلونها.
وتحدث اجتماع الأمم المتحدة أيضا، وفق القوانين والمواثيق الدولية، أنه لا يجوز أن تحدث أي إعادة لتوطين أو تنمية ذات تأثير في مجتمعات السكان الأصليين دون موافقتهم الحرة والمسبقة، وعلى حق السكان وأصحاب الأراضي في المشاركة في أي خطط للتنمية تتم في المناطق التي يعيشون فيها، وألا يقتصر دورهم على مجرد المشاورة، وكذلك يجب مراعاة عادات وتقاليد وأعراف تلك الأماكن في أي مشاريع للتنمية.
محكمة أمن الدولة
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.
وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
قانون المرافعات
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
ومن النقاط المهمة التي وردت أيضا، أنه لا يمكن الوصول للعدالة بالتهجير والإخلاء بزعم التهديدات، فلا سبيل للإنصاف بعد ضرر لا يمكن جبره ألحق بحياة الناس ومجتمعاتهم.
وألزم التقرير المؤسسات المالية ومصارف التنمية بمراعاة حقوق الإنسان قبل الموافقة على أي خطط للتنمية، وفق الالتزامات التي تعهدت بها تلك المؤسسات لدمج حقوق الإنسان في أي مشاريع للتنمية وعدم تأثر هذه المجتمعات من أي خطط إنمائية.
واحتفظ مجلس حقوق الإنسان بحقه في مقاضاة كل المؤسسات المالية والمصارف أو أي جهة تضطلع بأي أعمال في قضية تهجير السكان قسريا دون الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدا الدفاع عن الحقوق المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية الملزمة للجميع.