“العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة ل”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة “أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.
صفقات واعتقالات
وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها “لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.
وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.
مصر أشدَّ خطرًا
وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.
يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.
وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.
واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.
وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.