قمة عربية أوروبية غدا بشرم الشيخ.. دلالات الحدث ومغزى التوقيت

وسط تشديدات أمنية تصل إلى “2000” ضابط وعنصر أمني؛ تنطلق غدا الأحد 24 فبراير 2019م، أول قمة عربية أوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية، حيث يتم بحث ملفات مشتركة ترتبط بقضايا المنطقة مثل الأمن والإرهاب والهجرة غير النظامية وسط دعوات حقوقية لقادة أوروبا بمقاطعة هذه القمة في اعقاب تنفيذ نظام الانقلاب في مصر 15 قرار إعدام بحق معارضين للنظام.
وبحسب بيان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب فإن القمة سوف تعقد على مدار يومين (24/25 فبراير2019م) تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”. وتناقش القمة العربية الأوروبية التي تعقد بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، عدة ملفات تختص بالتعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، إضافة إلى أزمات فلسطين وسورية واليمن وليبيا، والمصالح العربية الأوروبية المشتركة، والاستثمار والأمن الإقليمي وتغيرات المناخ، والحد من انتشار الأسلحة النووية.
وحول الحكومات المشاركة في هذه القمة، قال رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، إن 24 من رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيشاركون في القمة، مضيفا أن “القادة الأوروبيين مهتمون بقوة بتعزيز التعاون مع العرب”. وأشار في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن “24 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ستحضر لشرم الشيخ هذا الأسبوع لحضور القمة الأولى لدول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية”، فيما قالت وسائل إعلام محلية موالية للنظام العسكري في مصر إن 16 دولة عربية ستشارك في القمة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي في القمة دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وفيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. ومن أبرز الحضور: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوزيب بوريل، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، ورئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليغريني، ورئيس وزراء إستونيا يوري راتاس.
وسوف يشارك من جانب المستبدين العرب كل من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس السلطة محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والعراقي برهام صالح، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ووزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. بينما قصرت قطر حضورها على مندوبها بالجامعة العربية.
فيما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الحضور سيقتصر على حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى في الدولة، إضافة لعدد من الوزراء.ويتغيب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وكذلك محمد بن راشد آل مكتوم وسط تساؤلات حول أسباب ضعف المشاركة الإماراتية التي يعزوها البعض إلى توترات مع نظام السيسي في أعقاب خروج شركة “إعمار” الإماراتية من مشروع العاصمة الإدارية للمرة الثانية.
“5” ملفات بارزة
وقالت مصار دبلوماسية أوروبية وعربية إن “القمة ستناقش تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بالإضافة إلى الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتغيرات المناخية والأزمة الليبية والقضية الفلسطينية”. بينما نقلت وسائل إعلام موالية لسلطات العسكر عن مصدر دبلوماسي أوروبي لم تسمه، أن “القمة ستناقش خمسة موضوعات رئيسية هي الشراكة العربية الأوروبية، والتحديات الدولية، والملفات الإقليمية، إلى جانب الهجرة ومكافحة الإرهاب”.
وخلال الأسابيع الماضية، قالت وسائل إعلام أوروبية، إن ملف مكافحة الهجرة هو الملف الأساسي على طاولة القمة، وإنها ستشهد توقيع اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا للتعاون حول الأمر.
وفي عام 2015 وقعت مُذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وعلى أساسها يعقد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لقاءات مُنتظمة على مستويات مختلفة، ويتم تنظيم لقاءات لمسؤولين رفيعي المُستوى.
دعوات للمقاطعة
وبحسب وكالة الأناضول فقد دعا معارضون وحقوقيون مصريون، قادة أوروبا إلى مقاطعة “القمة العربية الأوروبية” على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من المعارضين. حيث وجهوا رسالة إلى البرلمان الأوروبي، وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وغيرهم من قادة الاتحاد الأوروبي.
وطالب الموقعون على الرسالة، القادة الأوروبيين، بإلغاء حضورهم للقمة “حتى لا يكون بمثابة تشجيع للممارسات التي يقوم بها زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويضفي عليها الشرعية بصفة عامة”، محذرين من أن “عمليات الإعدام من المتوقع أن تستمر على نفس المنوال”. ووقع على الرسالة سبعة معارضين وحقوقيين بارزين من بينهم “عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، وأيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق، ومحمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق، والناشط محمد سلطان”.
في السياق اعتبر موقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” (DW عربية) في تقرير له اليوم السبت 23 فبراير أن هذه القمة تمثل فرصة للسيسي لتبييض سجله الحقوقي خصوصا أنها تأتي في أعقاب إعدام تسعة شباب في قضية مقتل النائب العام هشام بركات.
وفي تأكيد على أن أوروبا تعلي من المصالح على حساب القيم؛ أشار تقرير الإذاعة الألمانية إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر عنه أي موقف في موضوع تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مضيفا أن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”. وختم الموقع تقريره قائلا: “يظهر السيسي ذكيا بما يكفي لتجنب خلق أي توتر مع الغرب، وليس لديه الكثير مما يربحه إن اختار تبني لهجة مناوئة للغرب، وهو ما يساهم في خلق مناخ أفضل بينه وبين الأوروبيين”.
تقرير(DW عربية)، يستعرض بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تحذر فيه من أن مصر تشهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود” من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، منوهة إلى أن “الأمم المتحدة تتحفظ كثيرا في أحكامها، وعبرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وقالت إن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تحترم، ومزاعم التعذيب لم يحقق فيها بالشكل الملائم”.