من “شركس” إلى “بركات”.. قضاة الدم يغتالون “الورد اللي فتح في جناين مصر”

واصل قضاء الانقلاب العسكري، اليوم، عرض مسلسل الإعدام الذي بدأ منذ يوم الانقلاب العسكري في 2013، وهو المسلسل الدموي الذي يتم توجيهه ضد مئات الأبرياء من الشباب والنشطاء الثوريين والرافضين للانقلاب العسكري، في مئات الهزليات القضائية، التي انحطت بالقضاء المصري وهوت بالعدالة إلى بئر سحيق، حتى زكمت رائحة القضاة الفاسدين أنوف العدالة في العالم كله.
ورصدت تقارير المنظمات الحقوقية كيف أصبح القضاء مسيسا في عهد الانقلاب لتنفيذ رغبات أمير الانتقام عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري، ووضع السكين على رقبته.
ويعد مسلسل أحكام الإعدام التي لم تتوقف منذ اليوم الأول للانقلاب، أكبر دليل على المستوى الذي أصبح عليه قضاء الانقلاب، حتى أنه لا يمر شهر واحد على مدار السنوات السبعة الماضية، إلا ويصدر عشرات الأحكام باغتيال الشباب، وإعدامهم، في هزليات قضائية، شهد العالم بعدم نزاهتها وافتقاد أبسط حقوق الضحايا فيها وهي الدفاع عن أنفسهم وسماع صوتهم، بعد أن تمت محاكمتهم خلف الأسوار الزجاجية.
إعدام 9 أبرياء
وفي شاهد جديد على دولة الظلم في إعدام شبابها، ورغم النداءات الكثيرة، والاستغاثات العاجلة، نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي تم اغتياله في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث تفجير الدرب الأحمر، الذي أودى بحياة ثلاثة من الأجهزة الأمنية.
وتكشف حادثة تنفيذ حكم الإعدام اليوم عن دناءة نظام الانقلاب، الذي يحرك إعلامه بشعار الانتقام من المتورطين في التفجيرات الإرهابية، فيقوم بالانتقام من الأبرياء، مدعيا دور البطولة المزيفة، ومستغلا انشغال الناس بالتعديلات الدستورية والتفجيرات الإرهابية، لكي ينزل على رغباته الانتقامية ويقوم بإعدام تسعة شباب أبرياء داخل سجن استئناف القاهرة وهم كل من: «أحمد طه وهدان، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».
قضاة في أيديهم الدم
وأصدر حكم الإعدام قبل تأييد محكمة النقض له، المستشار القاتل حسن فريد، أحد قضاة الدم المعروف بوحشيته في إصدار أحكام الإعدام بجانب قضاة آخرين سجلوا تاريخا ملوثا بأحكام الإعدام التي أكدت كل الشواهد القانونية والقضائية تسييسها.
وحكم حسن فريد في قضية اغتيال النائب العام بالإعدام على 75 من قيادات الإخوان والسجن المؤبد ل 56 بريئا، والسجن لمدة 15 عاما ل 360 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.
كما أنه هو من أصدر حكما بحبس علاء عبد الفتاح، وآخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة في قضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وحسن فريد حكم بالسجن المشدد بالسجن 3 سنوات في قضية صحفيي الجزيرة “خلية الماريوت”، كما أنه أول من أصدر حكم بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين، في القضية “قطع طريق قليوب”.
ولم يتوقف سجل حسن فريد عند ذلك ولكنه أضاف إليه حكم الإعدام ل 28، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، قبل أن يتم نقض الحكم، وعاقب 15 بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما أنه هو الذي حكم على 11 أمين شرطة بالسجن 3 سنوات لقيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا فيها بالتحقيق في قضايا فساد كشفوها في وزارة الداخلية.
أحكام لا تتوقف
أصدر القاضي القاتل أيضا حكما بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات حضوريا على المعتقلين في أحداث ماسبيرو الثانية بدعوى اتهامهم “بالانتماء لجماعة إرهابية”، وأصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة على 6 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين، في قضية “خلية مدينة نصر الثانية”.
وأصدر حكماً بإعدام 7 معتقلين بدعوى انضمامهم إلى تنظيم “داعش” بمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في دولة ليبيا.
وأصدر حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة على 50 معتقلاً، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 آخرين، في القضية المزعومة إعلاميا باسم “اقتحام وحرق قسم حلوان”، وأصدر حكما بالحبس المشدد ل 73 متهم لمدة 15 عام وكذا السجن المشدد 10 سنوات ل 9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.
كما أصدر حكما بإعدام 14 معتقلاً والسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين في القضية “تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، كما أصدر أيضا حكما بالحبس 37 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في قضية”تفجير مترو شبرا الخيمة”.
ويعد حسن فريد من ضمن “قضاة التوريث” الذين عينوا أبناءهم في القضاء بالواسطة، رغم تدني تقديراتهم، إذ عين نجله محمد وكيلا للنائب العام.
أبرياء عرب شركس
قضية أخرى سطر فيها القضاء الفاسد مسلسلا جديدا في الدماء، وهي إعدام متهمي قضية “عرب شركس” ، حيث نفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في يوم 17 مايو 2015، حكم الإعدام بحق ستة مواطنين، بناءً على ما انتهت إليه محاكمة عسكرية سريعة لم تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، وذلك بتهمة: “استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والشروع في قتل عدد آخر من ضباط وجنود القوات المسلحة وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات”.
كانت القضية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية “خلية عرب شركس”، قد بدأت إثر اشتباك ومداهمة أمنية لمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية في 19 مارس 2014 حيث تم الإعلان عن مصرع 6 أشخاص داخل المبنى وضابطين أثناء عملية اقتحامه. وبالرغم من أن الدعوى الرسمية تفيد أنه تم القبض على 8 مواطنين إثر المداهمة من ضمنهم المواطنون الستة الذين جرى تنفيذ حكم اﻹعدام بحقهم فإن هناك ما يفيد بأن اثنين على اﻷقل من هؤلاء تم القبض عليهما وإخفاؤهما قسريًّا في أماكن مختلفة، وكانوا قيد الاحتجاز أثناء تنفيذ المداهمة.
المحاكمة وتنفيذ حكم الإعدام أخذ أقل من عام واحد، فقد بدأت المحاكمة في منتصف عام 2014، وقامت المحكمة العسكرية بالحكم على المتهمين الستة بالإعدام في أكتوبر من نفس العام، ثم تم رفض نقض الحكم في مارس 2015 وتنفيذ الإعدام في مايو 2015، في اليوم التالي على جريمة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش فيما بدا كاستخدام سياسي لعقوبة الإعدام، وذلك مع عدم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية.
المحاكمات العسكرية
وفقا لتوثيق مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، لم تتوقف الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم العسكرية ضد المدنيين بعد قضية “خلية عرب شركس”، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمًا بالإعدام فى2 مارس 2016 ضد7 مدنيين فى القضية رقم22 لسنة2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ، وأعقبها حكم آخر بالإعدام ضد8 مدنيين فى29 مايو 2016 فى القضية رقم 2015/174 جنايات عسكرية غرب والمعروفة إعلاميًّا باسم العمليات النوعية.
وتوالت أحكام الإعدام عسكريًّا ضد المدنيين حتى فوجئنا في 17 يناير 2017، بصدور حكمٍ بالإعدام عن المحكمة العسكرية جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد 35 مدنيًّا، فى القضية رقم 264/2015 والمعروفة إعلاميًّا باسم اقتحام مركز شرطة طامية.
أبرياء كرداسة
ونفذت مصلحة السجون، الشهر الماضي، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أبرياء متهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء قيامه بمداهمة منطقة كرداسة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد أصدرت حكمها فى يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا “مذبحة كرداسة”، بالسجن المؤبد ل80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما ل34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا ل20 متهما بالقضية.
ويعد محمد شيرين فهمي من القضاة المعروفين بكثرة إصدار أحكام الإعدام.
وقامت مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد سعيد، وفرج عبد السميع ، وصلاح النحاس، بعد ان أيدت محكمة النقض فى 21 يناير الماضى أحكاما نهائية بقضية كرداسة.
كما أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة، ضدهم من الدائرة 11 إرهاب برئاسة محمد شرين فهمى، لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، باقتحام مركز شرطة كرداسة، والاتهام بقتل المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة ب”مذبحة كرداسة”.
وزاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.
ومثل التوسع من قبل المشرع فى تقرير عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجلب المخدرات كعقوبة وحيدة لا بديل لها، قد استبعد وضع حد أدنى وحد أقصى للجريمة، ليترك للقاضي اختيار العقوبة وفقًا لتقديره في كل دعوى على حدة. وإن كانت المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي تخفيف العقوبة وتنزيلها من الإعدام إلى السجن المؤبد، فالقضاة لا يُفعِّلوا هذا الحق في هذه الظرفية السياسية.
ورصد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه حتى كتابة هذا البيان تم الحكم على 49 شخصًا على الأقل في 2017، و73 على الأقل في عام 2016، و415 على الأقل في عام 2015، بإجمالي 537 شخصًا حصلوا على أحكام إعدام من يناير 2015 إلى منتصف مايو 2017 وذلك على خلفية قضايا سياسية. وقد تم تنفيذ حكم إعدام ثمانية أشخاص على الأقل خلال السنتين والنصف الماضيتين، فضلا عن تنفيذ حكم الإعدام في أعوام 2018 و 2019 بقضايا أخرى.