يرفض “الفنان” عمرو واكد، أحد أبرز وجوه ثورة يناير إقحام شرعية الرئيس مرسي في خضم مطالبته بوقف تعديل الدستور لمد فترة السيسي ل6 سنوات وتعدي الفترتين الرئاسيتين، ويعتبر عمرو واكد أن الاخوان عائق ، ضد الاتحاد للوقوف فى وجه التعديلات الدستورية. وقبل ساعات اليوم الثلاثاء، وجه د.محمد البرادعي، نائب رئيس الإنقلاب الستشار عدلي منصور، إلى رئيسه الحالي بإتخاذ موقف يشبه موقف الرئيس الموريتاني الذي رفض التعديلات، وقال: “على رئيس الجمهورية، وكما فعل نظيره فى موريتانيا، أن يعلن رفضه للتعديلات غير الدستورية إذا أراد أن يكون متسقاً مع تأكيداته عن تداول السلطة وأنه “مفيش مجال فى مصر لديكتاتور خلاص …ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون “، وكذلك إذا كان حريصاً أن يجنب البلاد المزيد من الإنقسام”. ولم يخف متابعو “البوب” تخوفهم من أن يكون رفض التعديلات الفرصة الأخيرة وأنه القرار الذي إن اتخذ ستستقيم معه الأمور بين “السيسي” و”المعارضة” يقول رضا سلمان: “شامم ريحه انهزام فى التويته أو بمعنى اخر اصبح القرار قراره أما ان يمنحنا حقنا فى احترام الدستور كمكتسب وحيد للثورة أو ينصب نفسه ديكتاتورا علينا فرصتنا الاخيره”. مناورة جديدة ورغم الاحتشاد المبكر للتعديلات الدستورية التي يعتزم السيسي التوقيع عليها، بحسب آراء المراقبين، إلا أن احتمال أن يرفض التوقيع واردة لاحتمالات عديدة، فالسيسي حتى الآن لم يعلق على التعديلات الدستورية رغم أنها تمكنه ديكتاتورا مدى الحياة ؟!. وللسيسي فيديو شهير أبدى فيه رفضه لإجراء تعديلات على الدستور الجديد، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة “سي إن بي سي”، قائلًا: “أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة..التعديل يخلق ديكتاتور ومصر لم يعد فيها هذا الكلام”. “السيسي” يرفض تعديل الدستور..
أما أذرعه الإعلامية فساهمت أيضا في هذا المناورة “نقبل أم نرفض” ويناورون بينهما بتوجيه مخابراتي يبدو أنه لإقرار التعديلات، وأن يصبح الجدل القائم في الإعلام هو “الحوار المجتمعي” و”حترام الرأي الآخر”، وفي حلقة من برنامج عمرو أديب يعترف: “العمليات الإرهابية بدأت ولن تتوقف إلا بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية”، وهو ما آثار استغراب البعض عندما حذر الشعب من التعديلات، وقال”انتوا عايزين فرعون جديد؟”، وحمل الجهات الأمنية المسؤولية، واعتبر أن التعديلات مطروحة للقبول أو للرد وأن 16 وجها معارضا ظهروا على شاشة التلفزيون ومنهم النائب أحمد طنطاوي الذي اعتبر التعديلات باطلة دستوريا. غير أنه في تفس الحلقة بدأ يخوف المصريين من الإخوان وبين الموافقة على التعديلات أو مصير مظلم؟!. وعلى خطاه سار الذراع الأمنجي أحمد موسى ووائل الإبراشي الذي استضاف في برنامجه “النائب” أحمد الطنطاوي. أما الديهي الذي كان يتهم التعديلات الدستورية التي حدثت في تركيا بانه ستحول “اردوغان إلى إله” وأنها “نهاية الدولة” وعن حضور تعديلات السيسي صرخ وقال”تركيا مش أحسن مننا. مفاجأة .. #عمرو_أديب يعارض التعديلات الدستورية و يهاجم #السيسي !! مفاجأة .. #عمرو_أديب يعارض التعديلات الدستورية و يهاجم #السيسي !! Gepostet von قناة الشرق – الصفحة الرسمية am Sonntag, 17. Februar 2019
عرض ليبرالي بالمقابل، يقع السيسي في ضوء إشارة المصالحة مع قوى 30 يونيو، من الرمزين الليبرالين “واكد” و”البرادعي”، كنموذجين لهذا “التيار”، أمام رأى يطالبه بتجاهل ما سعى له منذ 3 يوليو ومخافته من الاستبدال الذي لن يكون إلا على حساب رقبته، أو استحالة رفض التعديلات. وقدم الليبراليون مستندات “شرعية” النظام، أولا باعتباره “رئيسا”، ثم باعتبار أن المشكلة هي التعديلات وليس “الانقلاب. وعليه اتخذ الليبراليون أساليب طقوسية للرفض، كالإتشاح بالسواد، أو النزول بكثافة كما طالب البرادعي، وطالب آخرون بعدم مغادرة الشوارع حتى إعلان النتيجة، وفي حالة التزوير “الميدان موجود” و”نكرر مشاهد 28 يناير”!!. والتصويت ب”لا”، خطوة تحترم، وسبق أن فعلوها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هل شفعت “لا” للمتظاهرين رفضا لقانون التظاهر، وهل حمت بهذا الأسلوب شيماء الصباغ من القتل في ميدان طلعت حرب. وهل نفع أصحاب “لا” حمدين صباحي في 2014، أو في “انتخابات رئاسة 2018” أمام موسى مصطفى التي حصل السيسي فيها على 97% بتزوير خارج إطار الصندوق، وبلجان خاوية إلا من المجندين، وبرفض أغلب المصوتين، حسب استطلاعات الرأي، أو أن رأى الشعب معتبر وأن دستور مصر يحترم! أو انتهاكه الدستور والاعراف القانونية؛ كفرض قانون الطوارئ وقال عنه “مؤقت” ولأجل “الدستور” يدعي أنه يجب أخذ موافقة “البرلمان”، والمعتمد اليوم تجديد قانون الطوارئ تلقائيا، أما قانون الحبس الاحتيطي الذي يحبس بسببه الآلاف ومنهم بعض قوى 30 يونيو تم تخييطه برأي السيسي، ووقع عليه عدلي منصور! الانقلاب الإعلامي أحمد منصور، مقدم برامج سابق على الجزيرة، كتب عن أن “النظام أغرق الشعب المصرى فى مستنقع التعديلات الدستورية ونسى الشعب أن المشكلة ليست فى دستور السيسى ولكن جوهر المشكلة هو الإنقلاب العسكرى وما تبعه من جرائم بحق الشعب المصرى أفيقوا أيها الناس المشكلة هى الإنقلاب الدموى وجرائمه وليس دستور السيسى وتعديلاته”. ومع تحديد المشكلة الحقيقة في مصر يرى مراقبون أن السيسي ومحمد بن عبد العزيز رئيس موريتانيا يشتركان فى الشبه وفى العسكرية وفي الرتبة العالية فى الجيش، ويشتركان فى الانقلاب على رئسين مدنيين فازا فى أحسن وانزه إنتخابات رئاسية، يتفقان فى كل شئ سوي أن عزيز أصدر بيان احترم فيه دستور بلاده، أما السيسي فلم يحترم دستور بلاده ولم يحترم لا بلاده ولاشعبه ولا نفسه. الرئيس الموريتاني ورغم بيان الرئيس الموريتاني، الذي أكد في 15 يناير على “احترام دستور البلاد وعدم قبوله اي تعديل دستوري يمس المواد الخاصة بمدد و فترات انتخابات الرئاسة, و هى المواد المحصنة لعدد مرات الترشح وعدم تغيرها طبقا للمادة المحصنة لذلك…”. إلا أن الصحفي سليم عزوز كشف ما لم يصل إليه “البرادعي” أن التصريح أجوف وأن استبدال عسكري بآخر ليس جديدا فكتب في 29 يناير أن “عسكري موريتانيا يرفض تعديل الدستور.. أصيل يا أبو سمرة، لكن عسكري موريتانيا يقرر ترشيح وزير الدفاع رئيسا.. حبيبي يا أسمريكا!.. عسكري موريتانيا هو المتعلم اللي فيهم.. اللي عندنا مدخلش مدارس، لأجل هذا لا وزير دفاع ولا يثق حتى في محمود ابنه!..لن تقوم لهذه الأمة قائمة، ما دام العسكر في الحكم..”.
