كشفت مصادر حقوقية عن اعتزام سلطات الانقلاب تنفيذ حكم الإعدام في 9 متهمين في هزلية اغتيال النائب العام هشام بركات. وقالت المصادر إنها تلقت رسالة من المحكوم عليهم بالإعدام في القضية تفيد بتجميعهم في سجن استئناف طرة وأنهم أبلغوهم أن التنفيذ سيكون فجرا. من جانبه قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ نظام الانقلاب عددا من أحكام الإعدام في قضايا مختلفة وهو ما يؤكد ما تداوله نشطاء عن ترحيل المتهمين بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات إلى سجن الاستئناف تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام فيهم. وأضاف بيومي في حواره مع قناة “مكملين” أن الخصومة في قضية اغتيال النائب العام غير شريفة على الإطلاق وهناك نوع من أنواع الترضية للنيابة العامة دون احترام الدستور أو القانون. وطالب بيومي المؤسسات الحقوقية والنشطاء وأهالي المتهمين بالتحرك السريع ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوقف تنفيذ تلك الإعدامات لأنها تعد اعتداء على الحق في الحياة. وأشار بيومي إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية قبل تنفيذ حكم قضية نجل المستشار قامت بمخاطبة المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بنداءات عاجلة لاتخاذ إجراءات ووقف تلك الإعدامات، كما طالبنا أهالي المحكومين بالإعدام بإرسال نداءات مماثلة للمقرر الخاص .
من جانبها كشفت شقيقة عبدالرحمن سليمان أحد المتهمين في القضية، إن آخر زيارة للأسرة كانت يوم 22 يناير بعد رفض النقض وكان محتجزا في مكان سيء جدا بجوار الحمامات بتعليمات من الأمن الوطني. وأضافت شقيقة عبدالرحمن أنه كان ثابتا قوي الإيمان وكان يحاول تثبيتنا وكان لديه أمل كبير في الخروج، مضيفة انه بعد أسبوع تم ترحيله لسجن العقرب وانقطعت الاتصالات به ولا نعرف شيئا عنه منذ ذلك الحين. وتابعت”حسبي الله ونعم الوكيل في حسن فريد وكل من كان معه على منصة القضاء”، مضيفة أن محمود الأحمدي أحد المتمين في القضية قال للقاضي إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء بكمية تكفي إنارة مصر كلها 20 عاما وحكم عليهم بالإعدام، وأخبر القاضي عن أمين شرطة بالأمن الوطني كان حاضرا الجلسة وهو من أشرف على تعذيبهم وتم تهريبه من المحكمة وسط صمت حسن فريد. وأشارت إلى أن شقيقها كان يجري التجهيزات الأخيرة لزفافه ومحمود الأحمدي كان ذراعه مكسورا وكان يتلقى العلاج فإلى متى هذا الصمت الرهيب؟.
